كشفت دراسة نشرت الاربعاء ان موقعي فيسبوك وجوجل يحملان المستخدمين على تقاسم بياناتهم رغم التشريع الاوروبي الجديد وذلك من خلال فرض معايير تطفلية سارية مسبقا.وأورد المجلس النرويجي للمستخدمين، وهو وكالة حكومية في تقرير، أن معايير الضبط التي يقترحها العملاقان الامريكيان تتعارض مع التشريع الاوروبي الجديد حول حماية البيانات الشخصية حتى بعد دخول هذا الاخير حيز التنفيذ في 25 مايو الماضي.وصرح مدير الخدمات الرقمية في المجلس فين ميرستاد في بيان "هذه الشركات تتحكم بنا لتقاسم معلومات عن انفسنا".وتابعت الدراسة ان هذه الممارسات "تتعارض مع توقعات المستخدمين ونوايا التشريع الجديد"، وذلك بعد راجعت بيانات تم جمعها بين اواسط ابريل ومطلع يونيو بعد بضعة اسابيع على دخول التشريع حيز التنفيذ.وبحسب العناصر التي تمت مراجعتها، فان المعايير السارية مسبقا لدى غوغل وفيسبوك هي غالبا الاقل احتراما للخصوصية كما ان المستخدمين نادرا ما يغيرونها.وشددت الدراسة على ان المعايير الاكثر احتراما للحياة الخاصة "تتطلب عدة خطوات وغالبا ما يتم اخفاؤها".وتابعت "في حالات عدة تخفي هذه الخدمات ان الخيارات الفعلية المتاحة للمستخدمين محدودة جدا وان التقاسم التام للبيانات تتم الموافقة عليه بمجرد استخدام الموقع".وشدد ميرستاد في البيان "هذا دليل على عدم احترام المستخدمين والتفاف على مبدأ ترك هؤلاء يتحكمون ببياناتهم الشخصية".وأقنع استغلال بيانات عشرات الملايين نت مستخدمي فيسبوك من قبل شركة "كامبريدج اناليتيكا" البريطانية المتورطة في الحملة الانتخابية للرئيس الاميركي الحالي دونالد ترامب بصوابية التشريع الجديد الذي بدأت آثاره تظهر على الصعيد الدولي.ومن المفترض ان يتيح التشريع حماية أفضل للمعلومات الشخصية للاوروبيين في العصر الرقمي. فهو يعزز حقوق المتصفحين ويحدد التزامات واضحة للشركات في مجال التعامل مع البيانات.كما ينص خصوصا على فرض غرامات يمكن ان تصل الى 20 مليون يورو أو 4% من رقم أعمال الشركات المخالفة.