طالبت فيرا يوروفا، مفوضة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، فيسبوك وتويتر وجوجل بمزيد من العمل على شروطهم الخاصة بالمستخدمين لتتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي، في تكثيف للضغوط على شركات التكنولوجيا العملاقة بعد اعتبار جهودهم في هذا الصدد محدودة للغاية. وقالت المفوضية الأوروبية وسلطات حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، إن الشركات الثلاث لم تتعامل إلا جزئيا مع المخاوف المتعلقة بالتزاماتهم وبشأن كيفية إبلاغ المستخدمين عن إزالة المحتوى أو فض العقود. وللسلطات في الاتحاد، التي طلبت التعديلات العام الماضي، الحق في فرض غرامات على الشركات إذا لم تمتثل. وقالت يوروفا، إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات إعلانية وتجارية يعني أنها تخضع لنفس القواعد التي تحكم مقدمي هذه الخدمات بعيدا عن الإنترنت. وأضافت “يجب احترام قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمستهلك وإذا لم تمتثل الشركات فستواجه عقوبات”. وتابعت يوروفا قائلة “تعمل بعض الشركات الآن على جعل منصاتها أكثر أمنا للمستخدمين ولكن من غير المقبول ألا يكون هذا قد اكتمل حتى الآن ويستغرق كل هذا الوقت”. وقالت فيسبوك إنها عملت مع سلطات الاتحاد الأوروبي لإدخال تعديلات على شروط الاستخدام وضمان تحقيق شفافية أكبر. وأضافت أن مزيدا من التحديث للشروط مقرر في وقت لاحق من العام. وقالت متحدثة باسم فيسبوك، “نملك منذ وقت طويل أدوات لإبلاغ الناس بشأن إزالة المحتوى وننوي زيادة هذه الأدوات في وقت لاحق هذا العام”. وأحجم متحدث باسم جوجل عن التعليق، ولم ترد تويتر بعد على طلب للتعليق. وتواجه شركات التكنولوجيا الأمريكية الثلاث تدقيقا شديدا في أوروبا بسبب طريقة عملها بدءا من قضايا الخصوصية إلى مدى سرعة حذف المحتوى غير القانوني أو الذي ينطوي على تهديد.