قال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف إن إجمالي حساب العهد بنهاية السنة المالية 31 مارس عام 2017 بلغ 5.8 مليار دينار، وتم إرسال خطة الوزارة في ما يتعلق بمعالجة حساب العهد إلى لجنة الميزانيات البرلمانية، مشيرا إلى تسوية ما قيمته 700 مليون دينار منها خلال السنة المالية السابقة.وقال الحجرف، في كلمة أثناء مناقشة تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية في شأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة ومشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية أن مجلس الوزراء استعرض موضوع حساب العهد إذ قرر تشكيل لجنة برئاسة أمين عام مساعد في مجلس الوزراء لوضع الجدول الزمني لخطة وزارة المالية في ما يتعلق بمعالجة حساب العهد لكي تكون هناك خطة متكاملة لمعالجة هذا الموضوع.وأوضح «كما هو معروف بأن حساب العهد هو حساب وسيط منظم في المرسوم 31 /1978 والذي يحدد الآليات التي يتم من خلالها استخدام هذا الحساب»، مبينا أنه «إلى الآن تمت تسوية 700 مليون دينار خلال السنة المالية 2017-2018 كان النصيب الأكبر منها لوزارة الدفاع، إضافة إلى وزارات الصحة والخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل».وذكر أنه «تم إرسال الجدول الزمني لخطة المالية من قبل الفريق المشكل لهذا الغرض إلى لجنة الميزانيات، وعقد الاجتماع معها في آخر يوم من شهر رمضان الماضي بحضور جميع الأطراف حيث استعرض الجدول الذي أرسل إلى اللجنة». وأكد أن ما أشار إليه رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد في شأن أهمية المرسوم 31 /1978 الخاص بقواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي والرقابة عليه قد تم بالفعل تطبيقه.وقال الوزير الحجرف إنه تم تشكيل لجنة في وزارة المالية مكونة من جميع الجهات المعنية بتاريخ 8 مارس الماضي وعقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات بهدف تقديم مشروع قانون بديل للمرسوم سالف الذكر الخاص بقواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي والرقابة عليه.وأوضح أنه «مضى على المرسوم 40 سنة وقواعد المالية العامة الآن اختلفت عن السابق... فهناك ممارسات عالمية وهناك قصور ثبت من خلال التطبيق ونحن سنسعى في مشروع القانون الذي سيقدم إلى مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد المقبل لمعالجته والعمل على تطبيق أفضل الممارسات التي تجعل المالية العامة تعكس بشكل واضح ما هو موجود وأيضا تعمل على تطوير فلسفة المالية العامة في الدولة».وحول موضوع الديون المستحقة لفت إلى أنه «من المواضيع التي أثيرت في أكثر من نقاش وحديث إذ بلغ رصيد هذه الديون 1.35 مليار دينار وفقا للحساب الختامي بتاريخ 31 مارس من العام الماضي حتى 31 مارس من العام الحالي، وتم اتخاذ عدة إجراءات في شأن هذا الموضوع وهي مخاطبة الجهات الحكومية بشكل مباشر للعمل على تحصيل هذه المبالغ في عام (2017-2018) ومخاطبة مجلس الوزراء لعرض الموضوع على المجلس وتكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي العمل على تحصيل هذه المبالغ».وأوضح أنه «من المهم أن نعرف ما تركيبة هذه المبالغ؟ من أين تراكمت المبالغ المستحقة للدولة؟ هناك لوزارة النفط مبالغ تخص شحنات النفط التي ترسل ويتم تحصيل أموالها بعد ثلاثة شهور وهذه تمثل 32 في المئة من إجمالي المبلغ».وأضاف «هناك مستحقات لوزارة الكهرباء والماء تشكل نسبة 27 في المئة من إجمالي المبالغ وهي فواتير الكهرباء والماء والديون المستحقة على المواطنين والشركات والجهات الحكومية جار تحصيلها وبعضها الآن موجود لدى القضاء وبعضها موقع تخاصم ما بين الوزارة والجهات الأخرى». وتابع «هناك مستحقات للادارة العامة للجمارك من هذا المبلغ بلغت نسبتها 12 في المئة»،مشيرا إلى وجود نزاع قانوني قضائي الآن ما بين (الجمارك) وإحدى الشركات منظور لدى المحاكم.وقال إن»هناك نسبة 29 في المئة تتعلق ببعض الجهات الأخرى كالمبالغ التي صرفت للمواطنين بالخطأ وعملية استردادها ورصيد إجازات صرف بالخطأ وعملية استرداده ومكافآت صرفت بالخطأ وجار العمل على استردادها«. وأكد أن لدى الوزارة المالية حصرا واضحا لجميع المبالغ المستحقة»والتي كما ذكرت بعضها موضع تنازع قضائي منظور في المحاكم وبعضها يتعلق في دفعات مقدمة في عملية التحصيل».ونوه بأن الحكومة تعمل على ضبط الهدر المالي والانفاق في كل الجهات التابعة لها، مشيرا إلى وجود خطوات جادة اتخذتها الحكومة لتحقيق ذلك.وقال الحجرف، في مداخلة أثناء مناقشة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية «أكدت منذ تسلمي المنصب الوزاري اننا لا نستطيع ان نقنع المواطن بتحمل مسؤولياته ما لم يجد شواهد واضحة على تحمل الحكومة ممثلة بأجهزتها المختلفة لمسؤولياتها بضبط الإنفاق ووقف الهدر ومحاسبة المسؤولين وهذا الأمر نحن ملتزمون به واتخذنا خطوات بهذا الشأن».وأضاف أن من أمثلة قيام الحكومة بضبط الهدر في الإنفاق أن ميزانية الدولة للسنة المالية (2018-2019) بلغت في بداية تقديراتها 26.7 مليار دينار، وقد تم تخفيضها إلى 21.5 مليار. وأوضح أن الحكومة حافظت على تقديرات الباب الأول وباب الدعوم، مبينا أن الإيرادات غير النفطية المحصلة من الضرائب بلغت 230 مليون دينار بميزانية السنة المالية (2016-2017) فيما ارتفعت هذه الإيرادات إلى 344 مليون دينار بميزانية السنة المالية (2017-2018).وحول انخفاض الإيرادات أفاد بأن انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية أدى إلى انخفاض الإيرادات. وعن ما أثاره عدد من النواب في شأن توظيف الكويتيين في الجهات الحكومية أوضح الحجرف انه تم توظيف ما يقارب 18 ألف كويتي في الجهات الحكومية المختلفة هذا العام. ولفت إلى أن الحكومة قدمت إلى مجلس الأمة البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية، معربا عن استعداده لمناقشة محاور هذا البرنامج مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الأمة.