إبراهيم محمد| كشفت مصادر ذات صلة لــ القبس عن قيام وزير المالية د. نايف الحجرف بالدعوة إلى ضرورة تسوية حسابات العهد المتعلقة بالسنة المالية 2018/2017، خاصة بعد أن وصلت إلى 700 مليون دينار خلال 9 أشهر فقط أي منذ بداية السنة المالية وحتى ديسمبر 2017. وقالت المصادر ان الحجرف وبناء على طلب مجلس الوزراء وانطلاقاً من دور وزارة المالية في متابعة الجهات الحكومية في تنفيذ ميزانياتها واستناداً للمادة رقم 13 من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2018/2017 التي تنص على وجوب إجراء فحص دوري (شهري، وربع سنوي) لحسابات الأصول والخصوم بأنواعها والحسابات النظامية بأنواعها وإجراء التسويات اللازمة للحد من تضخم أرصدتها. وقال الوزير في كتاب حصلت القبس على نسخة منه انه وبعد مراجعة أرصدة حسابات العهد في وزارة المالية، لوحظ تضخم بعض الأرصدة، التي بلغ مجموعها حتى شهر ديسمبر 2017 ما يتجاوز السبعمئة مليون دينار. ودعا إلى العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل أو تسوية تلك المبالغ، وذلك بموجب برنامج زمني محدد لذلك الغرض، على أن يظهر ذلك في الحساب الختامي الخاص للسنة المالية 2018/2017. كتاب مجلس الوزراء وكانت وزارة المالية تلقت كتاباً من مجلس الوزراء هذا نصه: عطفاً على قرار مجلس الوزراء رقم 251 المتخذ باجتماعه رقم 2018/6 المنعقد بتاريخ 2018/2/5 والقاضي بــ: أولاً: حث الجهات المعنية على التعاون مع ديوان المحاسبة وموافاته بالمستندات والبيانات المطلوبة. ثانيا: تكليف لجنة الشؤون الاقتصادية بتشكيل فريق عمل للتعاون مع ديوان المحاسبة لاستكمال عمله في التكليف سعياً لإيجاد الحلول العملية المناسبة لمسألة العهد. تكليف الفريق المشار إليه في قرار مجلس الوزراء رقم 251 بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطوات والتصورات التي توصل إليها للحد من تضخم حساب العهد، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري يتضمن على وجه الخصوص مبالغ العهد الخاصة بكل جهة على حدة، والجدول الزمني اللازم لمعالجة تضخمها. حث الجهات الحكومية على التعاون مع الفريق المشار إليه في قرار مجلس الوزراء لتنفيذ المهام الموكلة إليه بالسرعة الممكنة. وبالإشارة إلى كتاب وزير المالية رقم 80 بتاريخ 2018/1/28 بشأن تسوية أرصدة حسابات الأصول المتداولة (العهد) من سنوات مالية سابقة، واستناداً للمادة رقم (13 – الحسابات) من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية «اساس النقدي» للسنة المالية 2018/2017 والتي تنص على وجوب اجراء فحص دوري (شهري ربع سنوي) لحسابات الاصول والخصوم بأنواعها والحسابات النظامية بأنواعها واجراء التسويات اللازمة للحد من تضخم ارصدتها، والى التعميم رقم 2 لسنة 2018 بشأن القواعد والاجراءات اللازمة لاقفال الحسابات واعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية للسنة المالية 2018/2017. يرجى الايعاز للمختصين لديكم بضرورة تسوية ارصدة حسابات الاصول المتداولة (العهد) وفقا للجدول المرفق وموافاتنا بالنتائج التي تم التوصل اليها قبل اقفال حسابات السنة المالية 2018/2017. وذلك ليتسنى للفريق اعداد التقرير الدوري التفصيلي ورفعه الى مجلس الوزراء، مبينا فيه نسب التسوية لكل جهة على حدة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المشار اليه سابقاً، كما يرجى العلم بأن فريق العمل المشكل على اتم الاستعداد للتعاون معكم لتذليل العقبات التي تحول دون تسوية تلك المبالغ وايجاد الحلول للحد من ظاهرة تضخم ارصدة حسابات العهد وتسوية حساباتها اولا بأول.