ارتفعت السيولة الفائضة لدى البنوك العاملة في الدولة بنحو سبعة مليارات درهم، خلال الشهر الماضي، استثمرتها في شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي مقابل فائدة، وذلك بحسب تقرير أصدره «المركزي» أمس. 235.3 مليار درهم الودائع الحكومية بنهاية الشهر الماضي. وأوضح التقرير أن النقد المتداول في السوق المحلية، خارج البنوك، وصل، بنهاية مايو الماضي، إلى 70.8 مليار درهم مقابل 70.7 مليار درهم نهاية أبريل السابق، فيما سجلت الودائع الحكومية خلال مايو 2018 ارتفاعاً قدره 14.4 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 6.5%. شهادات الإيداع وتفصيلاً، أفاد تقرير المسح النقدي، الصادر عن المصرف المركزي، أمس، أن رصيد شهادات الإيداع المملوكة للبنوك، والمحتفظ مقابلها بسيولة لدى «المركزي»، سجلت، بنهاية مايو الماضي، 125.2 مليار درهم مقارنة مع 118.3 مليار درهم نهاية أبريل السابق، بزيادة شهرية قدرها 6.9 مليارات درهم تعادل نمواً نسبته 5.8%. وتعد شهادات الإيداع إحدى أدوات إدارة السيولة الاختيارية التي وفرها المصرف المركزي للبنوك، والتي تلجأ لشرائها مقابل فائدة، في حال ارتفعت مستويات السيولة لديها، وتقوم بتسييلها وقت الحاجة من دون تدخل «المركزي». وعلى العكس، يلزم المصرف المركزي البنوك بالاحتفاظ لديه باحتياطات نقدية لمواجهة الأزمات بنسبة 1% من الودائع تحت الطلب، و14% من الودائع طويلة الأجل، حيث بين التقرير أن إجمالي الاحتياطات الإلزامية بلغ، بنهاية مايو الماضي، 124.4 مليار درهم مقارنة مع 123.2 مليار درهم نهاية أبريل 2018، بزيادة شهرية قدرها 1.2 مليار درهم ونسبتها 1%. النقد المتداول وأضاف التقرير أن النقد المتداول في السوق المحلية، خارج البنوك، وصل، بنهاية مايو الماضي، إلى 70.8 مليار درهم مقابل 70.7 مليار درهم نهاية أبريل السابق، بزيادة طفيفة بلغت 100 مليون درهم. ووفقاً لتقرير «المركزي»، سجلت الودائع الحكومية خلال مايو 2018 ارتفاعاً قدره 14.4 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 6.5%، حيث بلغت بنهاية الشهر 235.3 مليار درهم مقابل 220.9 مليار درهم نهاية أبريل السابق، فيما ارتفعت القاعدة النقدية بالإمارات لتصل، بنهاية مايو الماضي، إلى 350 مليار درهم بزيادة قدرها 4.7 مليارات درهم على رصيدها بنهاية أبريل. وارتفع النقد المصدر بنهاية مايو إلى 86.8 مليار درهم، مقارنة مع 84.3 مليار درهم نهاية أبريل، بزيادة قدرها 2.5 مليار درهم، ونمو نسبته 3%، بينما تراجعت الاحتياطات الفائضة لدى البنوك بنهاية فترة المقارنة لتصل إلى 13.6 مليار درهم مقابل 19.5 مليار درهم، بانخفاض شهري قدره 5.9 مليارات درهم ونسبته 4%.