تباينت ردود الفعل في المغرب أمس غداة الأحكام القاسية التي أصدرتها غرفة جنايات الدار البيضاء، بحق معتقلي «حراك الريف» التي تراوحت بين 20 سنة حبساً نافذة وسنة واحدة. وحكمت المحكمة على زعيم «الحراك» ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه بالحبس لمدة 20 سنة بعد إدانتهم بتهمة «المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة». وقال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، إن «القضية ستعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، وأملي كبير في أن تصدر بشأنها أحكام أكثر عدالة، تكرس الثقة في القضاء، وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة». من جهته، كتب أمين عام حزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، وهو حزب مشارك في الحكومة، تعليقاً على صفحته بموقع «فيسبوك»: «مع احترامنا لاستقلالية القضاء، نعتبر أن هذه الأحكام لن تسهم في إذكاء جو الانفراج الذي نتطلع إلى أن يسود في بلادنا، ونأمل بقوة في أن يتم إعمال كل سبل المراجعة القانونية والقضائية الممكنة بالنسبة لهذا الملف». وانتقد نشطاء حقوقيون ما وصفوه بـ«مجزرة قضائية»، مدينين ما اعتبروه «عدم استقلالية القضاء»، و«غياب شروط المحاكمة العادلة». وذهبت بعض التعليقات إلى اعتبار أن المغرب «عاد لسنوات الرصاص». وشهدت مدينة الحسيمة وبلدة إمزورن المجاورة الليلة قبل الماضية تجمعات احتجاجية إثر صدور الأحكام، وتحدثت وسائل إعلام محلية عن إضرام نار في مدرسة إعدادية بإمزورن.