أبدى محللون في المغرب مخاوفهم أمس، من تفاقم الاضطرابات في منطقة الحسيمة، مركز حركة الاحتجاج الريفي شمال البلاد، بعد صدور أحكام وصلت إلى حد السجن 20 سنة بحق ناشطين. وأعلنت المحكمة الابتدائية في الحسيمة الثلثاء الأحكام الصادرة بحق تسعة ناشطين في حركة الاحتجاج التي اندلعت في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، وعرفت باسم «حراك الريف». وأجلت المحاكمة بالنسبة إلى 23 ناشطاً آخرين إلى وقت لاحق. ودين بعض الناشطين بحرق مبنى للشرطة نهاية آذار (مارس) 2017 في بلدة إيموزين المجاورة للحسيمة والتي شهدت أيضاً تظاهرات احتجاج. وقال عضو لجنة الدفاع عن معتقلي الحسيمة المحامي عبدالصمد البوشتاوي إن «الأحكام قاسية»، وتوحي بـ «محاكمة غير منصفة». كما أشار إلى «شعور بالغضب» لدى سكان هذه المنطقة النائية والتي عرفت تاريخياً حركة تمرد. وأبدت صحف محلية أمس، استغرابها إزاء الأحكام وخصوصاً الحكم الأشد الصادر بحق ناشط عمره 18 سنة بعد محاكمته بتهم بينها «إضرام النار عمداً في مبنى» و «وضع متاريس في الطريق العام بغية تعطيل المرور ومضايقة وإهانة أفراد القوة العامة (رجال الشرطة والأمن) واستخدام العنف ضدهم». وكتبت صحيفة «المساء» أن «ملف حراك الريف يتجه نحو مزيد من التعقيد» في حين عنونت صحيفة «الأحداث» المغربية: «الغليان». كذلك كتبت صحيفة «أخبار اليوم» في افتتاحيتها أن «الأزمة في الريف مستمرة و360 شاباً ما زالوا رهن الاعتقال وهم مهددون بأحكام ثقيلة». وكتب المؤرخ والمحلل السياسي محمد الناجي في صفحته على «فيسبوك» أنه «منذ عقود ما زال القضاء الجزائي بيد الحكم المركزي، والأمر مستمر على هذا النحو». وعبر العديد من رواد الانترنت على صفحات التواصل الاجتماعي عن استنكارهم للأحكام الأخيرة، مشيرين إلى أن القضاء المغربي كثيراً ما يصدر أحكاماً «رحيمة» بحق «متحرشين بأطفال ومغتصبين». وأعلنت أسر المعتقلين أنها ستحتفل بعيد الأضحى اليوم، بالاحتجاج على اعتقال أبنائها. وبعد شهر من هدوء نسبي، توتر الوضع مجدداً في بداية آب (أغسطس) الماضي، في الحسيمة حيث تعددت الدعوات للتظاهر إثر وفاة متظاهر.