بلدي الشمالية يوصي بتطبيق قانون مكافحة التدخين والتبغ بكل أنواعه​

  • 6/28/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

رفع مجلس بلدي المنطقة الشمالية توصية إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بتفعيل قانون منع التدخين بأي وسيلة كانت سواء كانت سيجارة عادية أو شيشة أو أي نوع من أنواع التدخين.​ وأشارت المجلس في توصيته أن الهدف من التوصية هو منع استخدام الشيشة في الأماكن المغلقة والعامة والرسمية والمطاعم والصالات إلا الأماكن المخصصة لها، وذلك لما لها من أضرار على الصحة العامة وتطبيق قانون رقم(8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه.​ وبررت المجلس التوصية بأضرار الشيشة على الصحة، وللمحافظة على صحة وسلامة المدخنين ومن حولهم، أن الشيشة جزء من التدخين، دراسة أمريكية حديثة أكدت أن جلسة تدخين واحدة للشيشة تعادل تدخين 125 سيجارة، إضافة إلى استنشاق مقدار أكبر من المواد السامة.​ وفي موضوع آخر، طالب المجلس بإيجاد حلول عاجلة إلى الحاجز الحجري على شارع الشيخ حمد الممتد من الدوار الأول إلى الدوار 22 في مدينة حمد.​ وبررت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمحافظة الدائمة على الحالة الجيدة لمرفقات الطريق ولتفادي التبعات السلبية الناتجة من تهالكها، وتشويه المنظر العام للشارع بسبب انعدام معالمه وتأثيره على الصورة الجمالية للموقع، وضع الحلول المناسبة والقليلة التكلفة لأعمال الصيانة من قبل الجهات الخدمية ذات العلاقة.​ وأوصى المجلس باستملاك عقار لإنشاء حديقة عامة ومواقف للسيارات في منطقة عالي مجمع 740، وأشار المجلس إلى حاجة المنطقة الى خدمات ترفيهية، وعدم وجود مواقف عامة رغم تزايد السكان في المنطقة، وأن الأتوصية الحالية هي بديل عن مقترح سابق الذي تم إلغاؤه والمتمثل في انشاء مواقف عامة على طريق 4017 بمجمع 740 بمنطقة عالي.​ من جانب آخر، قال رئيس اللجنة الفنية علي الشويخ إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات تنسيقية بشأن متابعة ملف برك السباحة مع الجهات ذات العلاقة كل جهة على حدة وهم كالتالي: (وزارة الصحة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - هيئة الكهرباء والماء - هيئة الدفاع المدني - وزارة الداخلية والشئون القانونية - شؤون الزراعة)، وتم استلام ملاحظات جميع الجهات المعنية سالفة الذكر وتم رفعها الى المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية؛ من اجل تضمينها ضمن مسودة الدليل الارشادي للتشغيل الامن لبرك السباحة (المرحلة الثانية) بعد إعادة تفعيل لجنة الوقاية من حوادث الغرق (كخطوة أولى).​

مشاركة :