أكدت عضو لجنة الخدمات النائبة د. جميلة السماك ان اللجنة عقدت اجتماعها امس الاربعاء بحضور وزيرة الصحة فائقة الصالح، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه (المقدم من مجلس النواب). واضافت السماك ان النواب استعرضوا خلال الاجتماع وجهة النظر الحكومية حول مشروع القانون، واشارت الى اهمية المشروع بقانون كونه يهدف في المقام الاول إلى الاهتمام بصحة الأفراد والمجتمع، وذلك بوقايتهم من آفة التدخين ومشتقاته، وحماية الأطفال والمراهقين من أضرار التدخين الصحية، وفرض رسوم داخلية ومستقطعة على بيع التبغ. واشارت السماك ان المبادئ والاسس العامة التي يقوم عليها القانون تنصب في: الاهتمام بصحة الأفراد والمجتمع، وذلك بوقايتهم من آفة التدخين ومشتقاته، والعمل على خفض نسبة المدخنين في المجتمع، وحماية الأطفال والمراهقين من الغزو الفكري الذي يجرّهم إلى التدخين الضار بالصحة، بالإضافة الى منع انتشار الحلويات وألعاب الأطفال المشجعة على التدخين والتي تكون أوّل خطوة لهم في عالم الإدمان، وتطوير تشريعات الصحة الوطنية بما ينسجم مع التزام المملكة بأحكام الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التدخين التي انضمت لها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (26) لسنة 2009 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية، وبالأخص المادة (6) من الاتفاقية المذكورة. ومن جانب متصل، ناقشت لجنة الخدمات بمجلس النواب مرسوما قانون رقم (36) لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن، حيث اجتمعت اللجنة بممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وارتأى النواب بعد المناقشة ودراسة القانون الالتقاء بممثلي صندوق التقاعد العسكري خلال الاجتماع المقبل للاطلاع على مرئياتهم بشأن المرسوم بقانون. في حين تمت الموافقة في ذات الاجتماع على الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء صالة مناسبات لأهالي الدائرة السادسة بمحافظة المحرق (الدير وسماهيج)، بينما تم تأجيل البت بشأن الاقتراح برغبة بإنشاء مراكز طبية ميدانية يتم عملها في حالات الطوارئ وأيضاً في الأوقات الطبيعية لتخدم مرتادي البر منطقة الصخير والبحر بلاج الجزائز، والاقتراح برغبة بشأن منح الأولوية للمعاقين في طلبات العلاج للخارج.