المنتج المحلي يتصدر أولويات المستهلكينتعديل بعض القوانين والتشريعات الاقتصاديةإنشاء مناطق تخزينية مخفضة التكاليفتخفيض القيمة الإيجارية في المناطق اللوجستيةزيادة حجم الصادرات للخارج وتنوع وجهاتهااستقبلنا أكثر من 52 وفداً تجارياً خلال الحصارإصدار أكثر من 200 ترخيص صناعي   الدوحة -  الراية : أعلنت غرفة قطر أن الصادرات القطرية غير النفطية «التجارة الخارجية للقطاع الخاص» قد حققت زيادة وتفوقاً عقب الحصار الجائر المفروض على الدولة، حيث بلغت الصادرات خلال النصف الثاني من عام 2017 حوالي 8.2 مليار ريال محققة زيادة بنسبة 6.1% عن صادرات الأشهر الخمسة التي سبقت الحصار، التي بلغت 7.7 مليار ريال، مؤكدة أن هذه الأرقام والإنجازات وغيرها تعتبر مثالاً فريداً لتحويل تداعيات الحصار وتبعاته إلى إيجابيات في واحدة من أنجح استثمارات الأزمات. وأضافت الغرفة خلال تقرير نشر عبر موقعها الإلكتروني تحت عنوان «كيف استثمرت دولة قطر الحصار وحوّلت تبعاته إلى مكاسب» أن دولة قطر استطاعت من خلال حزمة من الإجراءات أن تحوّل تداعيات الحصار الجائر إلى إيجابيات وتحقق مكاسب على المستويين الداخلي والخارجي. كما استعرض التقرير الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الحصار ومنها افتتاح خطوط ملاحية جديدة، وإطلاق مبادرات لتشجيع الصناعة المحلية مثل مبادرة «امتلك مصنعاً خلال 72 ساعة» والتي تم فيها طرح 250 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، وإنشاء مناطق تخزينية مخفضة التكاليف، وتخفيض القيمة الإيجارية لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة لعامي 2018 و2019 بالإضافة إلى إلزام الوزارات والجهات الحكومية بالاعتماد على المنتجات المحلية بنسبة 100% والتعديلات على بعض القوانين والتشريعات الاقتصادية. المكاسب الإيجابية واستعرض التقرير عدداً من المكاسب الإيجابية التي كانت نتيجة منطقية للإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الحصار، ومنها ارتفاع عدد الخطوط الملاحية التي تربط ميناء حمد بموانئ الدول الخارجية إلى 23 خطاً ملاحياً، كما تصدر المنتج المحلي أولويات المستهلكين، وتنوع السلع والمنتجات خاصة الغذائية، وتوجه الدولة نحو تشجيع الصناعة المحلية وتسهيل إجراءاتها، حيث بلغ عدد التراخيص الصناعية منذ بداية الحصار أكثر من 200 ترخيص، بالإضافة إلى قيام الجهات المعنية بتوفير كافة التسهيلات لأصحاب المشاريع الإنتاجية وتكثيف وتيرة الإنتاج المحلي، وزيادة حجم الصادرات للخارج وتنوع وجهاتها، والتوسع في الإنتاج الزراعي، كما استطاعت البورصة أن تستقطب أكثر من مئة صندوق خارجي. وأضاف التقرير أن القطاع الخاص القطري لعب دوراً فاعلاً عقب الحصار، حيث كثفت الشركات الصناعية القائمة وتيرة الإنتاج بتوسيع وزيادة طاقاتها الإنتاجية، واستطاع القطاع الخاص أن ينوع في وجهاته للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى النهضة الواضحة في قطاع الإنتاج الزراعي. وتطرق التقرير إلى جهود غرفة قطر خلال الحصار كممثل للقطاع الخاص والإجراءات والتدابير التي اتخذتها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية لمواجهة تداعياته، حيث عقدت اجتماعات موسعة مع مستوردي المواد الغذائية ومواد البناء لإيجاد بدائل جديدة ومناقشة كافة العقبات التي تواجه هذه الشركات، وكيفية تجاوزها من أجل ضمان استمرارية انسياب تلك السلع إلى الدولة. دعم المنتج الوطني كما بيّن التقرير كيف استفادت الغرفة من علاقاتها وتعاونها مع نظيراتها في العديد من الدول الشقيقة والصديقة في فتح أسواق جديدة للمنتج القطري، وقيامها بالعديد من المبادرات لدعم المنتج الوطني سواء من خلال حث المجمعات التجارية على عرض المنتجات الوطنية بشكل بارز وإعطائه الأولوية في الترويج، أو من خلال إقامة المعارض التي تدعم المنتج الوطني مثل معرض «صُنع في قطر» وغيره من المعارض. واستقبلت الغرفة خلال فترة الحصار أكثر من 52 وفداً تجارياً وذلك للتباحث حول الفرص الاستثمارية الموجودة في قطر، والتسهيلات التي تقدمها في هذا الشأن وكذلك الفرص المتاحة في تلك الدول، والتعرف على منتجات تلك الدول وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات تجارية تكون ذات جدوى اقتصادية للطرفين في ظل ما توفره حكومات تلك الدول من حوافز وتسهيلات ومزايا للاستثمار فيها. كما نظمت الغرفة عدداً من الزيارات لعدد من دول العالم المختلفة منها سلطنة عمان والكويت وتركيا وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية.