طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اليوم (الاربعاء)، بمحاكمة رئيس الأركان في ميانمار و12 مسؤولا عسكريا آخر، بسبب تورطهم في «جرائم ضد الانسانية» إبان عملية «التطهير العرقي» التي استهدفت أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية أراكان في شمال البلاد. وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير بعنوان «سوف ندمّر كل شيء: مسؤولية الجيش عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في ولاية أراكان في ميانمار» إنها جمعت «أدلة موسّعة وموثّقة تثبت تورط القائد الأعلى لجيش ميانمار، الفريق مين أونغ هلينغ، و12 شخصا آخر في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت إبان عملية التطهير العرقي» بحق الأقلية المسلمة. ودعت «امنستي» في تقريرها مجلس الأمن الى «إحالة ملف الأوضاع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، لإجراء التحقيق والسير بإجراءات الملاحقة الجنائية». وقال المسؤول في أمنستي ماثيو ويلز، إن «اندلاع أعمال العنف، بما في ذلك جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والحرق والتجويع القسري التي ارتكبتها قوات الأمن في مختلف قرى ولاية أراكان شمال البلاد، لم يكن مجرد أفعال أقدمت عليها مجموعة مارقة من الجنود أو الوحدات العسكرية»، مضيفا «ثمة كم هائل من الأدلة يثبت أن تلك الأفعال كانت جزءا من هجوم ممنهج عالي التنسيق استهدف أفراد أقلية الروهينغا». وشدد المسؤول الحقوقي على وجوب «محاسبة من تلطخت أيديهم بالدماء وصولاً إلى ضباط الصف الأول في الجيش، وقائد أركانه الفريق مين أونغ هلينغ، على الدور الذي قاموا به في الإشراف على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية أو المشاركة فيها، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بموجب أحكام القانون الدولي». وأوضحت المنظمة أن تقريرها الذي يستند الى أكثر من أربعة آلاف مقابلة و«جهود بحثية موسعة أجريت على مدار تسعة أشهر في الكثير من المواقع، بما في ذلك داخل ميانمار وبنغلادش، يوثّق تفاصيل قيام الجيش بعد 25 آب (أغسطس) 2017 بإجبار 702 ألف امرأة ورجل وطفل على الفرار إلى بنغلادش»، مشيرة الى ان هذا العدد يشكل ما يزيد على 80 في المئة من سكان الروهينغا في ولاية أراكان الشمالية وقت اندلاع الأزمة. وعرض التقرير ايضا الانتهاكات التي ارتكبها المتمردون الروهينغا المنضوون في «جيش إنقاذ روهينغا أراكان»، مشيرا الى ان «تلك الانتهاكات تشمل قتل أشخاص ينتمون لمختلف الجماعات العرقية والدينية في ولاية أراكان الشمالية، وتنفيذ عمليات قتل واختطاف استهدفت أفرادا من أقلية الروهينغيا، يشتبه في عملهم مخبرين لصالح السلطات». وأضافت «أمنستي» في تقريرها انها «حددت ألوية أو كتائب الجيش الضالعة في ارتكاب أسوأ الفظائع، ووثقت قيام قوات الأمن بارتكاب تسعة من أصل 11 نوعا من أنواع الجرائم ضد الإنسانية، وردت في نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية». وأوضحت ان «قيادة الجيش العليا قامت بنشر أشرس كتائبها القتالية ذات الصيت السيئ على صعيد ارتكاب الانتهاكات في مناطق أخرى من البلاد قبل واثناء العمليات المنفذة في ولاية أراكان شمال البلاد»، مشيرة الى ان «قوات الأمن أقدمت على حرق قرى الروهينغيا بالكامل أو بشكل جزئي» في مختلف مناطق الولاية. وعرض التقرير «لاتساع نطاق الاعتداء على الروهينغا وطابعه المنهجي المنظم، بما في ذلك تفاصيل ارتكاب مذابح جماعية» في ثلاث قرى. واضاف التقرير ان «الآلاف من النساء والرجال والأطفال الروهينغا قتلوا عقب تقييدهم، وإعدامهم بإجراءات موجزة، أو بإطلاق النار عليهم أثناء فراراهم من المنطقة، أو حرقهم أحياءً داخل منازلهم، ولو أنه من الصعب أن يتم تحديد العدد الدقيق لقتلى عملية الجيش». وتابع ان «قوات الأمن أقدمت على اغتصاب نساء وفتيات من أقلية الروهينغا في قراهن وأثناء فرارهن باتجاه بنغلادش»، مشيرة الى ان «أفراد عائلات بعض ضحايا الاغتصاب قتلوا أمام أعينهن»، في حين «تركت قوات الأمن في قرية واحدة على الأقل ضحايا التحرش داخل البنايات قبل أن تضرم النيران فيها». وعرضت «امنستي» في تقريرها ايضا الانتهاكات التي تعرض لها رجال وصبية من الروهينغا اثناء التحقيق معهم على ايدي شرطة حرس الحدود، مشيرة الى ان اساليب التعذيب «شملت ممارسات من قبل الضرب المبرح، والحرق، والإيهام بالغرق، والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي».