أكدت دولة قطر أنها تُولي اهتماماً كبيراً للتنمية الوطنية والاستقرار الإقليمي والوئام العالمي، كما تساهم إلى حدّ كبير في التنمية الدولية، وفي التخفيف من وطأة الحروب والنزاعات على المتأثرين بها، وذلك بالمساعدات الإنسانية، وبالمشاريع الإنمائية في كثير من مناطق النزاعات والاحتلال. ونوه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، في كلمة له في افتتاح أعمال الدورة الوزارية الثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» ببيروت أمس، بأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يُولي اهتماماً خاصاً لتحقيق مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030، وهي التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية البشرية، والتنمية البيئية، والتي تتماشى مع الأهداف العالمية. وأكد سعادته، في كلمته، التزام دولة قطر بمواصلة نهجها في تطوير طرائق شاملة ومتكاملة ومتوازنة لتعزيز ثقافة الشراكة والابتكار. كما بيّن أن دولة قطر تؤمن إيماناً عميقاً بأن الحق في التنمية هو من الحقوق الأساسية للإنسان غير القابلة للتصرف، وأن تكافؤ الفرص في التنمية هو أحد دعامات الحكم الرشيد، وهو السبيل الأمثل لبناء المجتمعات السليمة، المسالمة والمتكاملة، التي تمثل الوسيلة لحماية الشباب من آفة التطرف والعنف والإرهاب. وأشار سعادته إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر للفترة (2018 2022) ركّزت على أهمية قطاع التعاون الدولي في تعزيز دور قطر الإقليمي اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، للمساهمة في تحقيق الأمن والسلم العالميين. وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية: إنه، وخلال فترة رئاسة دولة قطر للدورة (29) لـ «الإسكوا» للعامين الماضيين، انعقدت العديد من ورش العمل والفعاليات الفنية المتخصصة في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد والتجارة، والطاقة، والمياه، والمرأة، وغيرها. وأوضح سعادته أنه خلال ترؤس دولة قطر الدورة (29)، تم التركيز على تنفيذ أجندة 2030 بداية من تبنّي الإعلان الوزاري بالدوحة، والذي يضع خطوات عملية لكيفية مقاربة تنفيذ الأجندة على المستويين الوطني والإقليمي، وصولاً إلى إنشاء وحدة لدعم الدول العربية في تنفيذ الأجندة بالأمانة التنفيذية، إلى جانب اهتمام دولة قطر بقضايا الفقر متعدد الأبعاد، وإصدار أول تقرير عربي يعتمد على هذا المفهوم الأوسع للفقر.. مضيفاً أنه «تم اعتماده من قِبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب».;