أكد سعادة السيد سلطان المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بتنمية المجتمع والأفراد، حيث أولى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اهتماما خاصا بتحقيق مرتكزات رؤية قطر الوطنية، من التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية والتنمية البشرية، والتنمية البيئية والتي تتماشى مع الأهداف الإنمائية العالمية المتفق عليها. وقال سعادته في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الوزارية 29 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا– الأسكوا التي تحتضنها الدوحة برئاسة دولة قطر: «يتجلى ذلك واضحا في تحويل دولة قطر في وقت قياسي لدولة مؤسسات من القطاعين العام والخاص ومن منظمات المجتمع المدني والوكالات المتخصصة». وأكد سعادته على أن دولة قطر تؤمن إيمانا راسخا بأن الحق في التنمية هو من الحقوق الأساسية للإنسان غير القابلة للتصرف؛ ولذلك راعى دستور دولة قطر تكافؤ الفرص في التنمية كأحد دعامات الحكم الرشيد، وهو السبيل الأمثل لبناء المجتمعات المسالمة والمتكاملة، حيث إن حقوق الإنسان والأمن والتنمية هي عوامل متكاملة وتؤثر في بعضها بعضا، من أجل تحقيق الازدهار لكافة البشر. وقال: «إننا نؤكد التزامنا بمواصلة نهجنا في تطوير طرائق شاملة ومتكاملة ومتوازنة لتعزيز ثقافة الشراكة والابتكار واتخاذ المزيد من المبادرات التي تقوم على قيمة التعاون والتضامن وصيانة الحقوق الأساسية التي تضع الإنسان في صلب أولوياتها». وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أنه بالإضافة لجهود دولة قطر في أجندة حفظ السلم والأمن الدوليين من خلال نشاطها المتصاعد في منظومة الأمم المتحدة، فإن قطر تساهم لحد كبير في التنمية الدولية وفي التخفيف من وطأة الحروب والنزاعات على المدنيين وذلك عبر المساعدات الإنسانية، والمشاريع الإنمائية في كثير من مناطق النزاعات والاحتلال، وقال: «ناهزت أنشطتنا الإنمائية والإغاثية 15 مليار ريال في أكثر من 100 دولة خلال الخمس السنوات الأخيرة». الوضع الإقليمي وأشار سعادته إلى أن العالم خاصة المنطقة العربية أمام تحديات جسيمة وقضايا بالغة التعقيد من حروب واحتلال ونزاعات وهجرات قسرية ولجوء بأعداد كبيرة لم يسبق لها مثيل في تاريخ المنطقة، حيث بلغ عدد المهجرين قسريا من ديارهم 65 مليون شخص. وقال: «للمرة الأولى في التاريخ، يعكف المجتمع الدولي حاليا على صياغة صكين عالميين حول الهجرة واللجوء بانتظار اعتمادهما عام 2018». ولفت إلى أن ذلك يأتي وسط تقلبات اقتصادية وسياسية كبرى، وغيرها من مهددات الأمن والسلم الدوليين، ما يلقي بتأثيرات سلبية على الجهود الإقليمية والعالمية لتنفيذ الأهداف العالمية الموضوعة للتنمية المستدامة 2030، والتي هي محور الاجتماع الوزاري التاسع والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. وقال: «بقدر جسامة هذه القضايا والتحديات يكون عظم المسؤولية الملقاة على عواتقنا جميعا لمواجهتها والتغلب عليها وتجاوزها. وهو ما يضاعف من أهمية دور لجنة الأمم المتحدة الأسكوا لأداء الولاية المناطة بها على أكمل وجه». شراكة عالمية وشدد المريخي على أن من الدروس المستفادة من تجربة الأهداف الإنمائية للألفية، أن تلبية متطلبات تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030، لن تتم على أكمل وجه دون الارتكاز على شراكة عالمية لخلق البيئة الدولية والإقليمية المواتية للتنمية، مع مراعاة اختلاف قدرات البلدان ومستويات التنمية فيها، واحترام السياسات والأولويات والملكيات الوطنية. وقال: «لذا، فإن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة، يتطلب حشد الوسائل اللازمة، فالهدف الإنمائي السابع عشر شدد على أهمية تعزيز تعاون دولي فعال لخلق شراكات حقيقية، تستند إلى روح التضامن العالمي والإقليمي، وإلى إشراك الحكومات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني وأفراد المجتمع، مع ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان». كما يتطلب تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، تشجيع الابتكار وتبادل أفضل الممارسات والحلول الإنمائية الناجحة واستحداث الآليات المناسبة للرصد والمتابعة والتقييم أثناء التنفيذ، بما يقلل التكاليف ويضمن الوصول إلى النتائج المرجوة. بان كي مون: الازدهار لا يمكن أن يتحقق دون إرساء العدالة أكد الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون على أن الازدهار لا يمكن أن يتحقق من دون إرساء العدالة ومن دون تحقيق الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وتحقيق السلام. وأشار في رسالة إلى المشاركين في الدورة التاسعة والعشرين للأسكوا، نقلها عنه نائب الأمينة التنفيذية للاسكوا الدكتور عبدالله الدردري، إلى أن لدى المنطقة العربية القدرات الوافرة لإرساء مجتمعات يسودها مزيد من الاستقرار من خلال التعاون والدمج والمسامحة والقبول المتبادل، هما من بين العوامل الرئيسية لبناء مستقبل مشترك. وأوضح أن أجندة التنمية المستدامة 2030 تعتبر خطتنا المشتركة من أجل الناس وكوكب الأرض قاطبة والازدهار والسلام من خلال إرساء الشراكات. وقال: «نحن نعمل على تحقيق هذه الرؤية بضمان حياة لائقة للجميع، علينا أن نمنح عناية خاصة من أجل أولئك الأكثر عرضة للمخاطر». وقال: «في المنطقة العربية فإن اللاجئين والنازحين نتيجة النزاعات إن كان في العراق أو في سوريا أو في اليمن أو أي بلد آخر هم أكثر عرضة للمخاطر، وهذا ينطبق على الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال العسكري ولا يزال يسعى إلى نيل حقوقه الفردية والجماعية. وإني أحيي كافة الذين يستقبلون اللاجئين بكرم ملحوظ وكافة الذين يقدمون المساعدات الإنسانية في ظروف دقيقة. خلف: دول «التعاون» على الدرب الصحيح نحو تنويع اقتصاداتها قالت ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا: إن دول مجلس التعاون تسير في الاتجاه الصحيح نحو تنويع اقتصادها، خاصة الاقتصاد القائم على المعرفة. كما شددت أمس في تصريحات صحافية على هامش اجتماعات الدورة الوزارية 29 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – الإسكوا، على أن القطاع الخاص له دور محوري في عملية النهوض بالاقتصاد والتنويع الاقتصادي، والذي يلعب دورا محركا للنمو الاقتصادي للدولة. وأكدت خلف على أهمية دور الدولة، والتي تعمل وتشرف على العملية التنظيمية، حتى يعطي القطاع الخاص أفضل ما عنده، مثل العمل على وجود منافسة عادلة ومنع الاحتكار، ومحاربة الفساد، والكفاءة في تقديم الخدمات، وغيرها من الأمور التي إن وجدت في دولة ما ستعمل على هروب القطاع الخاص، مشددة على أهمية الدور الأساسي للدولة في هذه العملية، وتقديم الخدمات التي تبني القدرات. وقالت إن قطر قد قطعت أشواطا واضحة في تنفيذ التنمية المستدامة، مشيرة إلى قرارات الدولة الحديثة لتنظيم سوق العمل وجعل هذا السوق أكثر عدالة، وقالت: «لا يمكن فصل التنمية عن حقوق الإنسان، وكل هذا يعد مؤشرا حيويا وإيجابيا على هذه الخطوات الملموسة على أرض الواقع في قطر». وحول التحديات التي تقف أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول الخليج خاصة دولة قطر، قالت خلف: «هناك العديد من الاتفاقيات التي تم إبرمها خلال العام الماضي، وتبلغ نحو 5 أجندات، واحدة منها هي تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتحدي يكمن في كيفية تنفيذ الدول لهذه الاتفاقيات المختلفة في نفس الوقت بطريقة متجانسة». وأضافت: إذا نظرنا إلى دول الخليج فلديها تحديات خاصة بها، ويمكن اعتبار التحديات البيئة هي كذلك جزءا من التحديات، واللجوء إلى مصادر الطاقة البديلة يمكن اعتباره منفذا هاما لمواجهة التحديات، خصوصا مع امتلاك دول الخليج لمصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. آل خليفة: الظرف الأمني بالمنطقة انعكس سلباً على الاقتصادات العربية شدد سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية ورئيس وفد مملكة البحرين على أن التحديات التي تشهدها المنطقة العربية أدت إلي تداعيات اقتصادية سلبية أثرت علي معظم دول المنطقة من حيث ارتفاع معدلات البطالة بين فئة الشباب وتزايد نسبة الفقر، وتحديات الأمن الغذائي وانعدام البيئة الصحية السليمة، والإفراط في استهلاك الموارد الطبيعية وازدياد عدد السكان وغياب مفهوم اقتصاد المعرفة والابتكار. وقال آل خليفة: إن ذلك يتطلب منا جميعاً تقييماً وإعادة نظر في السياسات الإنمائية التي سادت لفترة من الزمن واستبدالها بخطط إنمائية جديدة تتكون من دراسات وخطط ورؤية شاملة يتم تنفيذها بشكل جاد وملزم حتى يمكن الوصول إلي تنمية مستدامة شاملة تحقق رغبات كافة المستويات والفئات وضمان إشراكهم في صنع القرار علي جميع الأصعدة وتهيئتهم لممارسة حرياتهم والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية. وأكد آل خليفة علي أهمية دور لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – الأسكوا وما تقوم به من جهود طيبة من أجل تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنطقة وتعزيز التعاون فيما بينها في سبيل الوصول إلي تبادل المعلومات والخبرات بأفضل الوسائل والممارسات لتحقيق التنمية الشاملة.;