كشفت دراسة أجراها كرسي الأمير مشعل بن ماجد، لدراسات قضايا التستر التجاري عن ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي بالمملكة، إلى ملياراً و مليون ريال، في عام ، مقارنة ب ر ملياراً في عام ، والاقتصاد الخفي كما يقول الدكتور خالد البسام أستاذ الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز الذي قام بإعداد الدراسة، هو الذي يمارسه أفراد أو منشآت بدون أيّ رقابة أو متابعة أو علم، بتلك الأموال المتداولة من قبل الجهات المعنية بعيداً عن الرقابة الحكومية، والتي تتم غالبيتها خارج النظام المصرفي، وأول ما ألاحظه في هذه الدراسة أنها تعود إلى ثلاثة أعوام، وإنّ الأرقام المذكورة لا تمثل الواقع الراهن، وعليه فلا يعتمد عليها في اتخاذ قرار ودعمه، وثانياً لم يذكر البسام وهو الخبير في جرائر الاقتصاد الخفي وآثاره المدمرة، وأنا لست بالخبير لأقدم على ذلك، على أنّ الصحيفة التي نشرت الخبر قالت: إنّ إدارة التحريات المالية في وزارة الداخلية كشفت عن تسجيل بلاغاً خلال السنوات الخمس الماضية، تتعلق بشبهات غسيل أموال وتمويل إرهاب، وربما كان هذا واحداً من الجرائر المدمرة للاقتصاد الخفي!