أعلنت تونس رفضها إقامة مخيمات للمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، داعية في نفس الوقت الشركاء الأوروبيين الى تنظيم الهجرة بدل سياسة غلق الأبواب و"رفض الآخر". وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، في وقت يجري فيه الزعماء الأوروبيون اليوم وغدا في بروكسل مفاوضات حاسمة بشأن ملف الهجرة، إن تونس لا يمكن أن تتحمل مسؤولية تدفق المهاجرين غير الشرعيين على سواحل جنوب أوروبا. وأوضح الجهيناوي اليوم الخميس "نحن في تونس لا نتحمل مسؤولية تدفق المهاجرين غير الشرعيين، على سواحل جنوب أوروبا، ومسؤوليتنا تتعلق فقط بالتونسيين، وما عدا ذلك أمر لا يعنينا وليس من مسؤوليتنا". وأضاف في تصريحه "نعم نتعاون مع الإيطاليين والأوروبيين أثناء عمليات إنقاذ المهاجرين في عرض البحر، وهذا من منطلق الواجب والقانون الدولي، لكن لا نتحمل المسؤولية". وتعمل دول التكتل الأوروبي في قمة بروكسل على التوصل الى حل وسط لملف الهجرة في ظل صعود حكومة شعبوية في ايطاليا تطالب بتقاسم الأعباء والضغوط التي يمارسها شركاء أنجيلا ميركل في الحكومة بألمانيا من أجل الحد من أعداد طالبي اللجوء. وللخروج من الأزمة هناك مقترحات تدعو إلى إقامة منصات إقليمية لانزال المهاجرين خارج أوروبا وتخصيص موازنة لمحاربة الهجرة غير القانونية وتعزيز التعاون مع دول المنشأ والعبور. لكن دول جنوب المتوسط ومن بينها تونس، ترفض بشكل قطعي فكرة اقامة مخيمات احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها. وقال الجهيناوي إن تونس ترفض فكرة "منصات إنزال المهاجرين غير الشرعيين، أو إقامة مخيمات احتجاز على أراضيها".