دعت لجنة تقصي الحقائق النيابية العراقية بشأن خروقات الانتخابات الجميع إلى الاستعداد للخطوات القادمة ومنها إلغاء نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيعمل على إلزام المفوضية بالعد والفرز الكامل.وقال رئيس اللجنة عادل نوري، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" نيوز، /اليوم الخميس/ "إن رغبة مفوضية الانتخابات من القضاة المنتدبين بالعد والفرز اليدوي لـ 1200 صندوق وإهمال باقي الأصوات التي تبلغ عشرة ملايين و950 ألف صوت هو أمر غريب".وأضاف نوري "أن التعديل الرابع للقانون سيلزم القضاة بالعد والفرز اليدوي لكل المحطات وبنسبة 100% "، لافتا إلى أن البرلمان سيلغي نقل الصناديق كما سيلغي العد والفرز الجزئي ولن يسمح بوصول المزورين إلى مجلس النواب المقبل بأي شكل.ولفت إلى أن نسبة التغيير في النتائج بعد العد والفرز اليدوي من المتوقع أن تكون 80% في بعض المناطق، وبنسبة 60% في مناطق أخرى، مؤكدا أن "جميع النتائج التي أعلنت سابقا ملغية.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قررت، في وقت سابق، إعادة عملية العد والفرز يدويا في المراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط دون غيرها سواء كانت في الداخل أو في الخارج.يذكر أن المحكمة الاتحادية أعلنت عن تأييدها للتعديل الثالث ل‍قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان والذي يتضمن إعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات في العراق.