لا تخلو منطقة ولا محافظة من محافظات المملكة إلا وشهدت طرقاتها حادثاً أليماًذهبت بسببه نفوس بريئة من المعلمات المكافحات الصابرات على طول المسير ووعورة الطريق، وهو نزيف لم يتوقف منذ سنوات عديدة، وفي كل خبر عن حادث مروع تتنوع الأسباب وتبقى النتيجة واحدة، معلمات يفقدن حياتهن أثناء توجههن أو عودتهن من العمل. متى سيتوقف هذا النزف في هذه الأرواح البريئة، ومتى سيتم توفير النقل المناسب لهن بما يقلص من هذه الحوادث على الأقل إن لم نقل يوقفها بشكل تام، على المستوى الشخصي لا أعتقد أن هناك حلاً لهذه المشكلة في الوقت القريب إذا لم تبادر وزارة التربية والتعليم بحل هذه المشكلة من جذورها، ولكن متى وكيف هذا هو السؤال. في رأيي البسيط أعتقد أن هناك ثلاثة أسباب للحوادث، المركبة والطريق والسائق، إذا استطعنا معالجة موضوع السائق والمركبة من خلال وضع شروط ومواصفات لنقل الطلبة والمعلمات وهي شروط ترتبط بالسلامة بالدرجة الأولى مثل موديل السيارة وحمولتها وإطاراتها والفحص الفني وجدارة السائق، ووضعت بشكل ملزم لدى أمن الطرق والمرور لتطبيقها على كل من يقوم بهذه المهنة، فأتوقع أنه سيتم القضاء على نحو 70% من مسببات الحوادث، وتبقى لدينا مشكلة الطرق، وهذه المشكلة ليست في يد وزارة التربية إمكانية الحل وإنما بيد وزارة المواصلات. وعلى الرغم من أن الفكرة بسيطة ويسهل تطبيقها وقد تكون وجهاً من أوجه الاستثمار لدى عديد من الذين ليس لهم أعمال، ويمكن أن تكون أحد المشاريع التي يمولها بنك التسليف أو صندوق المئوية للراغبين في الدخول في هذا المجال، أو ممن يرغبون استثمار مدخراتهم بمشاريع بسيطة ومحدودة من حيث رأس المال، غير أنني أتوقع أن تساهم بشكل كبير في الحد من الحوادث التي أكلت أرواحاً بريئة نحسبها عند الله من الشهداء، فقد ذهبت ضحية في سبيل غاية نبيلة، وهل هناك ما هو أنبل من التعليم. هناك من يطالب بأن يكون توفير نقل المعلمات من خلال وزارة التربية والتعليم، وأعتقد أن ذلك لن يكون ممكناً وأغلب المشاريع التي يتولى إدارتها القطاع العام يتحول العاملون فيها من قوى عاملة إلى موظفين، وكذلك الحال بالنسبة للمشاريع التي تأخذ طابع الشمولية من خلال إعطاء الامتياز لشركة واحدة، فشركة أو شركتان أو ثلاث مهما كان لديها من القدرات فلن تستطيع تغطية جميع مناطق المملكة، ولن تحل الأمور بل ستعقدها وتعيدنا للمربع الأول من خلال الاعتماد على سائقي المشاوير الخاصة وأصحاب السيارات المتهالكة. مهما حاولنا من اختراع الحلول فلن يكون هناك أقدر من وزارة التربية والتعليم ووزيرها الإداري المحنك سمو الأمير خالد الفيصل على حل هذه المشكلة من جذورها فهم الأقرب لهذه المشكلة والأقدر على القضاء عليها وصيانة أرواح منسوباتها، ونحن نوجه إلى سموه دعوة بأن يسارع في إنهاء هذا النزيف الذي مازال مستمرا منذ عدة أعوام على الرغم من تعاقب عدة وزراء على وزارة التربية والتعليم.