انتقدت الجمعية الكويتية لجودة التعليم قرارات جامعة الكويت بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية للترقيات للعلوم الإنسانية والاجتماعية، وموافقتها على عرض بعض ملفات الترقية على مجلس الجامعة. وأضافت الجمعية أن بعض الجماعات السياسية أو الفئوية ضغطت على الإدارة الجامعية العليا لاتخاذ خطوة غير مسبوقة بتشكيل لجنة ترقيات جديدة على مستوى الجامعة خلال الفصل الصيفي للمضي في إجراءات تلك الترقيات. وأكدت أن ذلك يثير الكثير من التساؤلات، ويضع الجامعة في موضع التشكيك في قدرتها على الحفاظ على سلامة الإجراءات واللوائح والنظم المعمول بها منذ إنشائها. وتابعت: ولما كانت إجراءات أي ترقية تتم وفق أطر وأسس علمية متعارف عليها، فإن تعرض الجامعة لضغوط سياسية وفئوية مختلفة تصب في هذا الاتجاه أو ذاك يشكل إساءة كبيرة لمكانة جامعة الكويت التاريخية، سواء في أعين طلبتها والمؤسسات وأفراد المجتمع المدني وثقتهم بها، أو على المستوى العالمي. وبينت أنه لما كانت المادة الأولى من نظام المقررات واضحة، ولا يشوبها اللبس، فإن الإجراءات والقرارات خلال الفصل الصيفي وتشكيل اللجان يعتبر مخالفاً لقانون الجامعة ومثيراً للاستغراب، ويعد نافذة لفتح باب الطعن في تلك الترقيات أو غيرها، مما يحدوا بنا في الجمعية الكويتية لجودة التعليم إلى الدعوة للنأي بجامعة الكويت عن الضغوط السياسية والفئوية حفاظاً على مكانتها العلمية.