طالبت الجمعية الكويتية لجودة التعليم، الإدارة الجامعية المؤقتة في جامعة الكويت بتصحيح مسار الترقيات غير المستحقة وعدم تمريرها بالقفز على اللوائح وانتظار الأحكام القضائية، مؤكدة أن أي إدارة جامعية مؤقتة غير قادرة على تحمل المسؤولية ولا تمتلك شجاعة الالتزام باللوائح والقوانين عليها أن تتنحى. ودعت الجمعية إلى إعادة هيكلة الشؤون القانونية في الجامعة بعدما فشلت في إدارة ملف الترقيات وتعيين خبرات قانونية ممن تزخر بهم الجامعة والكويت. وقال رئيس الجمعية بدر البحر، في تصريح صحافي، اليوم، إنه برزت مؤخرا في الجامعة ظاهرة مقلقة في إجراءات ترقيات بعض أعضاء هيئة التدريس، مضيفا أن من مظاهرها الخطيرة حصولهم على الترقية دون استكمال الشروط الواضحة في اللائحة المنظمة لذلك ومنها ــ على سبيل المثال لا الحصر ــ عدم تضمين ملف الترقية تقرير استيفاء التدريس النوعي والبحث العلمي بصورة جلية، ومنها أيضا عدم عرض ملف الترقية على اللجان الأساسية المذكورة في نظام ولوائح الترقيات. ضغوط خارجية وأوضح البحر أن هذا الخرق الفاضح للوائح منذ إنشاء الجامعة يعود إلى فزع قياديي الجامعة من الضغوط الخارجية وتهديد بعض أعضاء هيئة التدريس ممن لا يستوفون شروط الترقيات باللجوء للقضاء حتى مع عدم امتلاكهم للإثباتات القانونية المطلوبة، ومما يؤكد ذلك هو الازدياد المطرد في عدد القضايا المرفوعة من أعضاء هيئة التدريس ضد الجامعة حتى عندما يكون رفضها للترقية سليما وغير قابل للتشكيك. ودعا الإدارة الجامعية إلى عدم الاكتراث لتهافت الدكاترة للقضاء وهجومهم غير المهني الذي لا يمت للأخلاق الأكاديمية بأي صلة، مطالبا إياها بمواجهة القضايا المرفوعة والانتظار حتى صدور الأحكام النزيهة دون تمرير أي ترقية لا تستوفي الشروط اللائحية ودون الخنوع للضغوطات والاستسلام لتقارير فنية باطلة لتمرير ترقيات غير مستحقة مستغلين ضعف الإدارة الجامعية المؤقتة وهشاشة التزامها بلوائح وقوانين الجامعة. وأكد أن ضعف الإدارة الجامعية المؤقتة وضغوطها على لجان الترقيات للتساهل الشديد بهذا الملف لهما آثار خطيرة على الجسد الأكاديمي.