عملاق صناعة الإسمنت، إنه يجري تحقيق رسمي مع فرعها في فرنسا بشأن مزاعم حول تمويل جماعة "إرهابية". وتُتهم "لافارج" أيضا بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وتعريض حياة الناس للخطر في سوريا. وفي العام الماضي أقرت "لافارج" بأنها دفعت مبالغ مالية لجماعات في سوريا للإبقاء على مصنع شمالي البلاد مفتوحا مع تزايد العنف في البلاد بعد عام 2011. لكن الشركة قالت إنها ستقدم طعنا ضد بعض الاتهامات الموجهة إليها. ويجري التحقيق رسميا أيضا مع ثمانية من المديرين السابقين في الشركة. وخلص تحقيق داخلي العام الماضي إلى وجود أدلة على أن المصنع قدم مبالغ مالية لجماعات مسلحة في المنطقة لضمان البقاء مفتوحا. وأفاد التحقيق بأن المسؤولين عن مصنع الجلابية اتخذوا إجراءات "غير مقبولة" لضمان الإبقاء على المصنع مفتوحا وحماية العاملين فيه. وأشار إلى أن عدة جماعات مسلحة "سيطرت وسعت للسيطرة" على المنطقة. وفي ذلك الوقت كانت سوريا تخضع للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على حكومة الرئيس بشار الأسد. وأُغلق المصنع عام 2014، وبعد ذلك بعام تأسست جرى دمجت لافارج الفرنسية مع هولسيم السويسرية. وتمثل "لافارج هولسيم" شركة عملاقة وتضم 80 ألف موظف في 80 دولة. وقال بيت هس، رئيس مجلس إدارة لافارج هولسيم، في بيان "نأسف حقا على ما حدث في المصنع التابع لنا في سوريا، وبعد أن علمنا به اتخذنا إجراءات فورية وصارمة". --------------------------------------- يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.