أعلن مصدر قضائي اتهام شركة لافارج الفرنسية-السويسرية للأسمنت أمس، «بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» بعد اتهامها بتمويل جماعات إرهابية منها تنظيم داعش في سوريا.وبعدما استمع إليها أمس القضاة الثلاثة المكلفون هذا التحقيق غير العادي، وجهت إلى شركة لافارج اس.آي، التي تمتلك أغلبية الأسهم في الفرع السوري «لافارج سيمنت سيريا»، أيضاً تهمة «تمويل مجموعة إرهابية» و«تعريض للخطر حياة» موظفين سابقين في مصنع الجلابية في شمال سوريا. وهذا القرار «مطابق» لمطالب نيابة باريس. وتخضع لافارج اس.آي لرقابة قضائية ضمنها كفالة بقيمة 30 مليون يورو.وقالت لافارج هولسيم إن الخطوة التي اتخذها قضاة في فرنسا كانت متوقعة نظراً إلى أن عدداً من المديرين السابقين، منهم رئيس لافارج السابق برونو لافتون والرئيس التنفيذي السابق للافارج هولسيم اريك أولسن، يجري التحقيق معهم. وأقرت الشركة بإخفاقات في عملها في سوريا «جاءت نتيجة انتهاك غير مسبوق للوائح الداخلية وقواعد الالتزام من جانب مجموعة صغيرة من الأفراد تركوا الشركة. لافارج ستطعن في هذه الاتهامات التي لا تمثل بشكل عادل مسؤوليات لافارج». وكلفت الفضيحة بالفعل أولسن وظيفته وكان الرئيس التنفيذي الأول للشركة المدمجة. (وكالات)