قالت مصادر دبلوماسية بمقر الامم المتحدة في نيوريوك ان مصر شاركت اليوم بوفد يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية والنيابة العامة وذلك في الإجتماع رفيع المستوي للامم المتحدة لمكافحة الارهاب خلال يومي ٢٨ و٢٩ يونيو والمنعقد بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك. وأضافت المصادر ان مصر القت بيانا خلال الاجتماع أكد خلاله السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة على أهمية المبادرة بعقد هذا الاجتماع الأول من نوعه، مشيرا الى ضرورة عقده بشكل دوري، ومعربا عن الترحيب بإعتماد الجمعية العامة مؤخرًا لقرارها التوافقي حول عملية المراجعة الدورية السادسة للإستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.وأشار المندوب الدائم فى البيان الى ان مصر كانت في طليعة الدول التي عانت من موجات الإرهاب الأسود منذ أربعينيات القرن الماضي، ولازالت تخوض حربًا ضروسًا ضد الإرهاب، ليس فقط دفاعًا عن حقوق شعبها، ولكن دفاعًا عن حقوق كافة الشعوب في الحياة الأمنة وتهيئة المناخ الملائم للتنمية المستدامة بإعتبارها إحدى أبرز حقوق الإنسان التي يحول الإرهاب دون تحقيق أسبابها.وأضاف انه فى الوقت الذي تقدر فيه الدولة المصرية الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إلا أنه من الضروري بذل المزيد من الجهد والتعاون الدولي من أجل مجابهة التهديدات الإرهابية المتزايدة، وأشار المندوب الدائم فى هذا الصدد الى النقاط التالية:1- ضرورة محاسبة كافة الدول التي لا تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المعنية بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك القرارات التي تتناول مكافحة تمويل الإرهاب، حظر توفير الملاذ الأمن للإرهابيين، منع إنتقال الإرهابيين وتجميد أموالهم والحد من قدراتهم على الحصول على الأسلحة، مكافحة التحريض على العنف والإرهاب، مكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب. 2- ضرورة العمل وبجدية على رفع قدرات الدول من خلال تقديم المساعدات التدريبية والتقنية والمادية لأجهزة مكافحة الإرهاب بها، خاصة مع ما تم رصده من إتخاذ التنظيمات الإرهابية من أراضي الدول، التي تعاني من فراغ أمني وأزمات سياسية وصراعات داخلية، كمسرح ومنطلق لتنفيذ مخططاتها العدائية ضد مختلف دول العالم. 3- حتمية تفعيل آليات مكافحة إستخدام شبكة الإنترنت لأغراض تجنيد العناصر، خاصة الشبابية، لصالح التنظيمات الإرهابية، وللتحريض على العنف والإرهاب، ولنشر الكراهية إزدراء الأديان، مع ضرورة عدم الخلط بين التحريض على العنف والإرهاب وبين الحق في حرية التعبير عن الرأي، وضرورة إلزام الشركات مُقدمة خدمة الإنترنت بإغلاق المواقع التي تتضمن المحتوى التحريضي المشار إليه، والإستجابة لطلبات الدول بتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة اللازمة حول من يستخدمون تلك المواقع لأغراض الإرهاب، وتقديم تلك المعلومات إلى جهات إنفاذ القانون فور طلبها. 4- أهمية النظر نحو وضع آلية دولية تشرف عليها الأمم المتحدة لتجميع المعلومات المتوافرة بالفعل لدى العديد من المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب فيما يتصل بظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وإتاحة تلك المعلومات لكافة الدول، أخذًا في الإعتبار الوضع الحالي الذي ينطوي على تعدد وتشعب المنظمات المعنية التي توجد لديها المعلومات، بما قد يحول دون الإستفادة القصوى من جانب الدول بتلك المعلومات.5- وإتصالًا بأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٩٦ المعني بظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب مع ما يتضمنه من إلتزامات جديدة وهامة يتعين مساعدة الدول على الوفاء بها تحقيقًا للصالح العام، فإن مصر مستعدة للنظر في التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعقد إجتماع يهدف إلى مساعدة الدول في تنفيذ إلتزاماتها في هذا الخصوص، بحيث يتم وضع إحتياجات الدول أمام المانحين والمنظمات التي تقدم المساعدات الفنية.6- ضرورة عقد مؤتمر سنوي تحت مظلة الأمم المتحدة يضم مسئولي أجهزة مكافحة الإرهاب بالدول الأعضاء، فضلًا عن ممثلي المنظمات الدولية ذات الصلة لمناقشة آليات تطوير الجهود الدولية لمجابهة التهديدات الإرهابية.7- أهمية تفعيل آليات تبادل المعلومات على المستوى الدولي حول التهديدات الإرهابية والوسائل المُستحدثة التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية لتنفيذ جرائمها. 8- الترحيب بالتعاون مع المجتمع الدولي للإستفادة من الخبرة المصرية في التعامل مع المتهمين بجرائم الإرهاب، حيث يحصل المحققون المصريون على مستوى رفيع من التدريب والدراسة لطبيعة الفكر الإرهابي وبواعثه، وما يستند إليه هذا الفكر الإرهابي من آراء فقهية متطرفة وتفاسير غير صحيحة، بما يجعل المحققين المصريين أكثر تمكّنًا من غيرهم من إجراء التحقيقات ذات الصلة بقضايا الإرهاب، وأكثر قدرة على فهم الخلفية الفكرية والعقائدية للمتهمين بجرائم الإرهاب، فضلا عن دور المؤسسات الدينية التي تعمل على إيصال الخطاب الديني الصحيح الذى يدحض الأفكار والأيديولوجيات الإرهابية. 9- وإرتباطًا بموضوع مكافحة الخطاب الإرهابي، فإنه يمكن النظر في عقد اجتماع -كبداية لسلسلة اجتماعات دورية - تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وبالإشتراك مع المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب، لمؤسسات ومراكز مكافحة الخطاب الإرهابي، وذلك لتعزيز التنسيق والتعاون في مجال مكافحة الخطاب الإرهابي، ولدفع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٥٤، والإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي الوارد في وثيقة مجلس الأمن التي تمً اعتمادها بالإجماع بناء علي مبادرة مصرية.وفي نهاية البيان، شدد المندوب الدائم على أن مصر مستعدة لمواصلة وتعزيز التعاون مع كافة المنظمات ذات الصلة والدول الصديقة في سبيل تجنب ومكافحة الإرهاب، وأنها ستظل في طليعة الدول التي سوف تعمل على القضاء على الإرهاب.