شاركت مصر في اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب، المنعقد في نيويورك، بوفد يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية، والنيابة العامة. وطالبت الجمعية العامة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب. وأفادت وزارة الخارجية في بيان، بأن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس، أكد في كلمة أمام الاجتماع، «أهمية المبادرة إلى عقده في شكل دوري»، مشيراً إلى أن «مصر كانت في طليعة الدول التي عانت موجات الإرهاب منذ أربعينات القرن الماضي، وما زالت تخوض ضده حرباً ضروساً، ليس فقط دفاعاً عن حقوق شعبها، ولكن دفاعاً عن حقوق الشعوب كافة في الحياة الآمنة ولتهيئة المناخ الملائم للتنمية المستدامة باعتبارها أحد أبرز حقوق الإنسان التي يحول الإرهاب دون تحقيقها». وقال السفير إدريس إنه في «وقت تقدر الدولة المصرية الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، من الضروري بذل المزيد من الجهد والتعاون من أجل مجابهة التهديدات الإرهابية المتزايدة». وشدد إدريس على «ضرورة محاسبة الدول التي لا تلتزم تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك القرارات التي تتناول محاربة تمويله وحظر توفير ملاذ آمن للإرهابيين، ومنع انتقالهم وتجميد أموالهم والحد من قدراتهم على الحصول على الأسلحة، فضلاً عن مكافحة التحريض على العنف والإرهاب، ومكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب». وطلب بـ «العمل على رفع قدرات الدول من خلال تقديم مساعدات لأجهزة مكافحة الإرهاب التابعة لها، خصوصاً في ظل اتخاذ التنظيمات الإرهابية من أراضي الدول التي تعاني فراغاً أمنياً وصراعات داخلية، مسرحاً ومنطلقاً لتنفيذ مخططاتها العدائية ضد مختلف دول العالم». وأكد «ضرورة تفعيل آليات مكافحة استخدام شبكة الإنترنت لتجنيد العناصر الإرهابية، خصوصاً الشباب، والتحريض على العنف والإرهاب، ونشر الكراهية وازدراء الأديان، مع ضرورة عدم الخلط بين التحريض على العنف والإرهاب وبين الحق في حرية التعبير عن الرأي، وأهمية إلزام الشركات مُقدمة خدمة الإنترنت بإغلاق المواقع التي تتضمن المحتوى التحريضي». وشدد إدريس على «أهمية تفعيل آليات تبادل المعلومات على المستوى الدولي، والنظر في وضع آلية دولية تشرف عليها الأمم المتحدة لتجميع المعلومات المتوافرة لدى الكثير من المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب في ما يتصل بظاهرة المسلحين الإرهابيين الأجانب، وإتاحة تلك المعلومات للدول كافة.