أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قراراً وزارياً يقضي بحل مجلس ادارة جمعية الحرية الكويتية «الجمعية الليبرالية سابقا»، وتعيين مجلس إدارة موقت، بعد تأكد الوزارة مخالفة الجمعية لاحكام القانون 24 /1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام والنظام الاساسي للجمعية.ونصت المادة الاولى من القرار على «حل مجلس ادارة جمعية الحرية الكويتية (الجمعية الليبرالية سابقا)، وتعيين مجلس إدارة موقت وذلك بعد تأكد الوزارة مخالفة الجمعية لاحكام القانون 24 /1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام والنظام الاساسي للجمعية». كما نصت المادة الثانية على «تعيين مجلس ادارة موقت لمدة 6 اشهر من تاريخ صدور القرار، ويتولى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لاجراء انتخابات مجلس ادارة جديدة بشكل يتوافق مع النظام الاساسي للجمعية».وجاء في المادة 3 من القرار «تعيين منصور غريب حاجي حسن رئيساً للجمعية، واحمد عباس عبدالوهاب الفودري نائبا للرئيس، ومنيرة عبد العزيز سعود الصقر أميناً للصندوق، ومحمد ساير حمدان الظفيري امينا للسر، وعضوية جاسم علي حمزة الابراهيم». وألزمت المادة الرابعه المجلس المنحل بتسليم المجلس المعين كافة الاموال والاختام، وكل ما يخص الجمعية من مستندات واوراق ومتعلقات خلال 3 ايام من صدور القرار، بموجب محاضر تسليم رسميه. ومنحت المادة 5 مجلس الادارة المعين كافة الصلاحيات والاختصاصات المخولة للمجلس المنحل.بدوره، كشف الوكيل المساعد لقطاع التعاون وكيل الشؤون القانونية بالانابة في وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب ان «اسباب حل جمعية الحرية الكويتية تتمثل في مخالفة الجمعية القانون 24 /1962 الخاص بجمعيات النفع العام ومخالفة النظام الاساسي للجمعية».وأكد شعيب في تصريح صحافي ان «قرار الحل سبقه اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التمهيدية والتحقيق في الموضوع قبل صدور القرار»، مشيرا الى ان «الوزارة ارتأت بموجب الصلاحيات القانونية المخولة لها في ظل القانون حل مجلس ادارة الجمعية وتعيين مجلس موقت لمدة ستة أشهر تمهيدا لفتح باب الترشيح واجراء الانتخابات».واشار الى ان «وزارة الشؤون تدعم وتساند كافة جمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني في اطار القانون وفي ذات الوقت لا تقبل الوزارة بأي مخالفة للقانون حفاظا على الصالح العام».وتفاعل النائب رياض العدساني مع القرار، مثمنا خطوة الوزيرة الصبيح بحل مجلس إدارة الجمعية، مؤكدا أنه «وعد ووعد الحر دين، وكنت انتظر تنفيذ الاجراءات التي وعدت بها الوزيرة بعدما اعلنت عن تقديم استجواب لها، إن لم تقم بحل الجمعية التي أساءت للدين، ولا نقبل الاساءة او الانتقاص من دينننا الحنيف».وقال العدساني في مؤتمر صحافي إن «حل الجمعية تم اليوم، ويجب أن تكون عبرة لغيرها، حيث تعدت على الدين وخالفت قوانين الدولة، لارتباطها مع جمعيات ومؤسسات خارجية من دون علم وزارة الشؤون، رغم أن القانون ينص على وجوب ابلاغ الوزارة»، مشددا على أن «تطبيق القانون واجب وحرية التعبير مكفولة وعن نفسي لم ارفع أي قضية وتحملت جميع الانتقادات التي وجهت إليّ، وأتلقى أي انتقاد بصدر رحب، ولكن من يسئ الى الدين الحنيف فسنتصدى له، وعموما الاستجواب أداة للرقابة والمساءلة وفق ما ينص الدستور. والاستجواب الذي كنت اعتزم تقديمه لوزيرة الشؤون يتألف من محورين؛ حل الجمعية التي خالفت القوانين، فضلا عن محور لجوء بعض الوزارات الى لجنة الخدمات الوزارية عند رفض ديوان المحاسبة بعض المناقصات التي تعرضها عليه، لأن كثرة استخدام الامر تؤدي الى التعسف وتتسبب في اضعاف الجهة الرقابية وهي الديوان».وأوضح أن «وزيرة الشؤون هي رئيسة لجنة الخدمات، ونحن في لجنة الميزانيات طلبنا تقريرا بهذا الشأن، لكنه تأخر فسنقوم باللجنة باستدعاء عدد من الوزراء في لجنة الخدمات الذين تم تغيير بعضهم، وسنقوم بتقرير لجنة الخدمات مع تقرير ديوان المحاسبة لتفادي السلبيات ومعالجتها وهو الأصل»، لافتا إلى أن «محوري استجوابي الذي كنت سأقدمه إلى الوزيرة تم التعامل معهما فحلت جمعية الحرية، والاجراءات تمت رغم أن بعض المتربصين شكك في ذلك، وننتظر تقرير لجنة الخدمات التي سيتم دعوتها إلى لجنة الميزانيات لاستيضاح الأمر في شأن لجوء الوزارات التي ترفض مناقصاتهم من قبل ديوان المحاسبة إلى مجلس الوزراء».وأشار إلى أن «دور الانعقاد انتهى الأربعاء الماضي لكنني أراه بدأ اليوم فلا عطلة صيفية لدي، وسأواصل عملي في تقديم الأسئلة البرلمانية، وعموما العمل لا يقتصر على حماية الاموال العامة والتوظف، وأنما سنتصدى لمن يسيء إلى الدين، لأن من يفقد دينه يفقد أخلاقه»، مشيرا إلى أنه قدم خلال دور الانعقاد العديد من الأسئلة البرلمانية والقوانين، وتابع أكثر من ملف منها التأمينات الاجتماعية وبند الضيافة في وزارة الداخلية الذي احيل الى النيابة العامة، بالإضافة إلى التحقيق في شبهة غسيل الأموال في المجلس الأولمبي والذي أحيل الى النيابة، كما استجوب وزير الدولة لشؤون مجلس الدولة السابق ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.من جابنها، أصدرت جمعية الحرية بياناً صحافياً تعليقاً على قرار حلها من قبل وزارة الشؤون، على لسان رئيستها إيمان حيات، جاء فيه «طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي بخبر من وزيرة الشؤون مفاده حل مجلس الإدارة بعد دراسة قانونية للتأكد من وجود مخالفات قانونية، وعليه فإن مجلس إدارة جمعية الحُرية إذ يُعلن بأن الجمعية لم تستلم حتى هذه اللحظة أي قرار من وزارة الشؤون بهذا الشأن وفي حال تسلمنا للقرار بشكل رسمي سنخاطب الوزارة بكتاب رسمي لتبيان المخالفات القانونية التي تدعيها وبناء عليه فإن مجلس الإدارة يعتبر كل ما يتم تداوله حتى هذه اللحظة أمرا غير رسمي ولايُعتد به وسيزاول مجلس الإدارة مهامه كالمعتاد».