لقي قرار حل جمعية الإخوان ترحيبا في الأوساط السياسية المصرية، وشدد عدد من السياسيين على أهمية القرار وتوافقه مع الصالح العام باتجاه تحقيق الاستقرار تجنبا للأنشطة المشبوهة للدور الذي تقوم به هذه الجمعية. وقال الدكتور السيد عبدالستار المليجي، القيادي الإخواني المنشق، أن قرار شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية يأتي في الصالح العام بعد إساءتهم لاستخدام أموالهم بشكل سيئ، وأضاف المليجي، في تصريحات صحفية: إن هذا القرار إفاقة للحكومة بعد وقت طويل من عدم الفهم الصحيح لأوضاع هذه الجماعة. من جهته اعتبر الدكتور محسن شلبي، زعيم حزب الثورة، أن قرار حل جمعية الإخوان يأتي تنفيذا لإرادة شعب مصر الذي عزل الإخوان في 30 يونيو الماضي بعد محاولاتهم اختطاف الوطن بعد ثورة 25 يناير. وأضاف محسن شلبي أنه «بعد حل جمعية الإخوان يبقى حل حزب الحرية والعدالة فلن تهدأ مصر إلا بإقصائهم من حياتنا تماما، إلا من عاد منهم وتاب عن أفكارهم، ولم يكن قد ارتكب جرما ورجع إلى مصر الوسطية البعيدة عن الغلو والإرهاب والتطرف». واعتبر الدكتور وليد نصر، الأمين المساعد للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، هذا القرار أنه جاء تنفيذا لحكم القضاء الصادر بحل جماعة الإخوان، وما يتبعها من جمعيات أو مؤسسات، وقال: إن الجمعية نشأت في ظروف غامضة، وفي أقل من 24 ساعة بالمخالفة لكل القوانين، مشيرا إلى أن أعضاءها تورطوا في أعمال عنف وترويع للمواطنين، وتدخل بالشأن السياسي بالمخالفة لقوانين الجمعيات الأهلية، وأنه يجب حلها. ورحب شحاتة إبراهيم، منسق حركة كفاية بمحافظة الفيوم، بقرار الدولة بشطب جمعية الإخوان المسلمين، واعتبره قرارا في التوقيت المناسب، ودعما حقيقيا للثورة، وترسيخا للحظر الذي يجب فرضه على كل مؤسسة تنتمي للإخوان في مصر، لأنهم فصيل خارج عن الوطنية، ويدعم البلطجة والإرهاب ويتلقى تمويلا من قوى تستهدف مصر وأمنها طوال الوقت. وقال إبراهيم إنه بانتظار المزيد من التصعيد ضد الإخوان أفرادا وتنظيما ومؤسسات حتى يتأكدوا أن الخروج على الدولة لن يفيدهم في أي شىء. وكانت الحكومة كلفت اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء في الثاني من أكتوبر الجاري برئاسة أحمد البرعى بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الاجتماعي.