أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن المجلس التنفيذي للبنك بواشنطن وافق بالإجماع على دعم خطة الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية بقيمة 530 مليون دولار، موضحة أن قرار البنك الدولي في هذا التوقيت المهم يعكس ثقته المطلقة في الأولوية التي يحتلها هذا القطاع الحيوي لدى مصر، واقتناع البنك بجدية وفاعلية الإصلاحات التي تتخذها الحكومة لإحداث طفرة شاملة في خدمات الرعاية الصحية، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصري.وذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، أن هذا الدعم يعد الأكبر من نوعه الذي يقدمه البنك لمصر في مجال الصحة، وسيركز على محاور محددة تمثل أولوية لها وهى تطوير مختلف أوجه خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية، وتعزيز الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة، ودفع الجهود العلاجية والوقائية المكثفة والمتعلقة بمكافحة يروس «سي»، وكذلك رفع القدرات المؤسسية للدولة لضمان استدامة الإصلاحات الجارية لتطوير القطاع الصحي. (وام)