سجل حجم السيولة في بورصة الكويت للنصف الأول من العام الحالي تراجعا ملحوظا بلغت نسبته 48.7% قياسا بمعدلات السيولة التي حققتها البورصة عام 2017، حيث بلغ حجمها بنهاية الفصل الثاني من العام الحالي 1.445 مليار دينار، فيما بلغ المعدل اليومي لقيم التداولات خلال النصف الأول 11.7 مليون دينار، أي أنه خسر 60.3% عن معدلات التداول في النصف الأول من عام 2017. ولكن يجدر الذكر هنا إلى أن السيولة التي حققتها البورصة عام 2017 كانت استثنائية. أكد ذلك التقرير الأسبوعي لشركة شال الاقتصادية التي تسلمت (أخبار الخليج) نسخة منها أمس، وقال التقرير «مازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.6% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2% فقط من تلك السيولة، و9 شركات من دون أي تـداول. أمـا الشركـات السائلـة، فقـد حظيـت 15 شركـة قيمتها السوقية تبلغ 6.3% فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 13.5% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بقوة إلى شركات قيمتها ضئيلة». وأضاف التقرير «حقق شهر يونيو أداء نشطًا وأفضل من ناحية التوعية، فخلاله ارتفعت كل المؤشرات، مؤشر الشال ومؤشرات البورصة الثلاثة، مدفوعة من ارتفاع مستوى سيولة البورصة، ورغم انخفاض كمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات، بما يعنيه ذلك من توجهات أعلى للسيولة إلى الأسهم عالية السعر». وكسب مؤشر الشال خلال شهر يونيو نحو 4.8%، وارتفع مؤشر السوق الأول نحو 4.6%، وكسب مؤشر السوق الرئيسي نحو 1%، وحصيلة أداء السوقين كانت ارتفاعا للمؤشر العام بنحو 3.3%. وقال التقرير إن «سيولة البورصة التي تعد أهم مؤشرات نشاط البورصة، بلغت في شهر يونيو نحو 242.1 مليون دينار كويتي مرتفعة من مستوى 204.8 ملايين دينار لسيولة شهر مايو، ولكن هذا الارتفاع يبدو كبيرًا لو قيس بمعدل قيمة التداول اليومي البالغة نحو 13.5 مليون دينار وبارتفاع بنحو 51.1% عن معدل تلك القيمة لشهر مايو حين بلغت 8.9 ملايين دينار. وتتفوق سيولة شهر يونيو في معدل قيمة التداول اليومي عن معدل قيمة التداول اليومي للشهور الخمسة الأولى من السنة الجارية البالغة نحو 11.5 مليون دينار وبنحو 17.4%، وإن حافظ ارتفاع السيولة على زخمه، لا بد وأن يتعافى مستوى الأسعار. أما توزيع السيولة خلال شهر يونيو 2018 على الأسواق الثلاثة، فكانت كالتالي: السوق الأول: حظي بنحو 187 مليون دينار، أو ما نسبته 77.2% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50% من شركاته على 84.8% من سيولته ونحو 65.5% من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى، أو نحو 15.2% من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا، حيث حظيت 5 شركات ضمنه على نحو 70.6% من سيولته. السوق الرئيسي: حظي بنحو 55.1 مليون دينار كويتي، أو نحو 22.8% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 83.2% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 16.8% من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه. سوق المزادات: حظي بنحو 38 ألف دينار فقط أو نحو 0.016% من سيولة البورصة، وذلك أيضًا في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، قد نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.