عقد وفد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والتحالف الدولي للسلام والتنمية، لقاء مع مكتب المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك في إطار مشاركته في الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المنعقدة حاليا بمدينة جنيف السويسرية.وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت ومنسق التحالف، إن اللقاء تضمن تعريف مكتب وفريق المقرر الخاص بالتحالف وأهدافه ومبررات نشأته وخطته المستقبلية، والتأكيد على أن التحالف يتحرك بشكل بعيد تماما عن التحيزات السياسية والأيديولوجية، وأنه لا يرفع شعارا، سوى شعار "اتحدوا من أجل السلام".وأضاف "عقيل" في بيان أصدرته المؤسسة أمس، أن اللقاء تناول أيضا التحديات وحملات التخويف التي تستهدف نشطاء حقوق الإنسان في بعض المناطق وتحديدا في المنطقة العربية، كما لفت إلى أن الوفد أبلغ مكتب المقرر بالشكوى التي قامت مؤسسة ماعت والتحالف بتقديمها لمجلس حقوق الإنسان في شهر مايو الماضي ضد قطر، والتي قامت بأعمال تخويف وترويع للتحالف وأعضائه خلال الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان.وأشار "عقيل" إلى أن الشكوى استندت إلى قرار مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية العشرة برقم 12/12 والذي "يدعو الأمين العام لتقديم تقرير إلى المجلس سنويًا، يتضمن تجميعًا وتحليلًا لأي معلومات متاحة، من جميع المصادر المناسبة، بشأن الأعمال الانتقامية المزعومة ضد النشطاء.وكانت مؤسسة ماعت والتحالف قد تعرضا في شهر مارس الماضي لحملة شرسة من التخويف والترهيب من خلال نشر الشائعات الكاذبة ضدهما لعرقلة عملهما، وإثنائهما عن القيام بدورهما المتعلق بالمشاركة في الفعاليات الأممية بما يخدم قضايا حقوق الإنسان في العالم، وتضمنت هذه الحملة استخدام اسم الأمم المتحدة بشكل يحتوي على تدليس واضح، وتضمنت الشكوى استعراض مؤشرات وأدلة تثبت ضلوع دولة قطر ودعمها لعملية الترهيب والتخويف ونشر الشائعات التي استهدفت المؤسسة والتحالف.كما تناول اللقاء مع "ميشال فورست" مناقشة سبل التعاون والتنسيق بين التحالف ومؤسسة ماعت من جانب وبين مكتب المقرر الخاص من جانب آخر، يما يساهم في مساعدة جهود المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم وحمايتهم من عمليات الترهيب والتخويف والاستقطاب السياسي والأيديولوجي.جدير بالذكر أن ولاية المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان تم إنشاؤها أول مرة بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 61/2000 بتاريخ 26 إبريل 2000، وتم تمديد الولاية آخر مرة بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 34/5 بتاريخ 23 مارس 2017، وتحرص مؤسسة ماعت والتحالف الدولي للسلام والتنمية خلال مشاركتهما في الدورة 38 على فتح قنوات للتعاون والتنسيق مع الخبراء الأمميين بما يخدم قضايا السلام والتنمية في العالم، ويساهم في تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في صنع القرار الأممي، ودعم الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.