على رغم تعهد عدد من الدول في مؤتمر المانحين الذي عُقد في نيويورك قبل أيام، بتقديم مساهمات مالية إلى «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم» (أونروا)، إلا أن العجز المالي الذي تعانيه الوكالة «لم يعالَج»، وفق ما قال مسؤول فلسطيني مُبدياً رفض أي تدابير من شأنها تقليص الخدمات التي توفرها الوكالة إلى حوالى ستة ملايين لاجئ فلسطيني، لتكون حلاً لأزمتها. وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي في بيان أمس، إلى أن المناشدات التي أطلقها المفوض العام لـ «أونروا» في كلمته أمام المانحين، والتحذيرات من خطورة الأزمة المالية التي تهدد برامج عمل الوكالة، «للأسف لم تجد آذاناً صاغية لها، واستجابة المانحين لها كانت ضعيفة ومحدودة»، لافتاً إلى أن ما تم رصده «غير كافٍ» لسدّ العجز المالي البالغ 200 مليون دولار. ورفض أبو هولي أن تعالج إدارة «أونروا» أزمتها من خلال تقليص خدماتها أو وقف بعض برامجها، مشيراً إلى أن ما تضمنه خطاب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن «تدابير استثنائية ستتخذها الوكالة لخفض نفقاتها بنحو 92 مليون دولار» يحمل مؤشرات حقيقية إلى لجوء إدارة «أونروا» إلى تقليص خدماتها. وأكد أبو هولي أن «هذا سيكون مؤلماً للاجئين الفلسطينيين ومقلقاً للدول العربية المضيفة التي أعلنت مسبقاً عدم قدرتها على تحمل أعباء إضافية». وقال إن «الأمل كان في أن يعلن غوتيريش موافقته على رفع مساهمة الأمم المتحدة في دعم ميزانية الوكالة من ميزانيتها العامة، لتأمين تمويل ثابت ومستدام لتغطية العجز المالي... بدلاً من إعلانه تدابير استثنائية ستتخذها أونروا لخفض نفقاتها». ورأى أن معالجة الأزمة لا تأتي من خلال تقليص الوكالة لخدماتها، بل من خلال حضّ الدول المانحة والممولة على الوفاء بالتزاماتها المالية. وأكد أبو هولي التمسك بدور «وكالة الغوث» وضرورة حمايتها «في ظل الواقع الجديد والمنحى الذي تأخذه السياسية الأميركية الإسرائيلية لفرض مشاريع تتساوق مع أهدافها في استهداف قضية اللاجئين وحقهم بالعودة إلى ديارهم، من خلال إنهاء عمل الوكالة ونقل صلاحياتها إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو إلى الدول العربية المضيفة».