انقلب السحر على الساحر لاهاي – قالت مصادر قضائية إن قطر جرّت نفسها إلى القضاء الدولي بشأن تورطها في قضايا الإرهاب، من خلال إثارة دعوى هامشية لجذب الأضواء ارتدت عليها سريعا، ما قاد إلى مطالبة دولة الإمارات العربية المتحدة لها أمام القضاء الدولي بوقف دعم الإرهاب باعتباره القضية الأصلية التي تمس الأمن الإقليمي والدولي. وأشارت المصادر إلى أن الدوحة سهلت على دول المقاطعة الأربع، ودول أخرى مثل سوريا واليمن وليبيا، أن تفتح الدعم القطري المالي والسياسي للإرهاب كملف قانوني أمام محكمة العدل الدولية بالأدلة والبراهين التي تثبتها تقارير مختلفة سواء التي قدمتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، أو التي تضمنتها تقارير غربية عن ضلوع أفراد وكيانات موجودين بقطر أو تتعاون معهم ومصنفين في قضايا الإرهاب. وقال سعيد علي النويس، السفير الإماراتي بهولندا، إن قطر لا تزال مستمرة في دعم مجموعة من الجماعات الإرهابية من ضمنها تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وتنظيم داعش وجماعة الإخوان المسلمين، وإن دعمها لتلك الجماعات يضر بالعديد من الدول مثل ليبيا وسوريا والصومال. وأضاف النويس أن بلاده لديها كل الثقة في أن محكمة العدل الدولية ستراجع الأدلة التي قدمتها الإمارات عن كثب في ضوء سجل قطر في القضايا السابقة أمام المحكمة وستدقق في قوة الأدلة التي يقدمها كل طرف. واستغربت مراجع قانونية لجوء قطر إلى استخدام أسلحة القانون الدولي، خصوصا أنه سلاح ذو حدين ستتضرر منه قطر بدرجة أولى سواء ما تعلق بتورطها في قضايا الإرهاب أو في مخالفاتها القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان والصادرة في تقارير دولية، مقابل سمعة رفيعة تضع الإمارات في ملف الدول الأكثر سعادة في العالم. وقال توليوتريفيس، ممثل الإمارات، للمحكمة “الصورة التي رسمتها قطر في ما يتعلق بما تصفه بأنه (طرد جماعي وحظر للدخول) مضللة تماما”. وأضاف أن على المحكمة رفض الدعوى دون نقاش لأن الدوحة لم تستنفد باقي التدابير المتاحة لتصويب الانتهاكات المزعومة للاتفاقية، بما في ذلك الطريق الدبلوماسي. ومحكمة العدل الدولية هي الهيئة التابعة للأمم المتحدة المختصة بالنظر في النزاعات القانونية بين الدول. وعادة ما تصدر المحكمة حكمها في طلبات الإجراءات المؤقتة خلال أسابيع، لكنها لم تحدد بعد موعدا بالنسبة للدعوى القطرية. وإذا استمرت الإجراءات القضائية لما بعد هذه المرحلة، فإنها تستغرق عادة عدة سنوات قبل صدور حكم نهائي. سجال في لاهاي يذكي التوجس الغربي من سياسات الدوحة