أغلقت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا القضية المرفوعة من قبلها ضد قطر والمتعلقة بالانتهاكات التجارية الممارسة من قبل الأخيرة بحقها عبر جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد سحب قطر إجراءاتها التمييزية التي كانت سببا لنشوء الخلاف بين البلدين. وكانت قطر قد اتخذت إجراءات تمييزية تجاه السلع القادمة من الإمارات العربية المتحدة وموزّعيها، ففرضت عليها حظرا في مايو ويونيو 2018، منتهكة بذلك التزاماتها وتعهّداتها كعضو في منظمة التجارة العالمية. ونتيجة لذلك، قامت دولة الإمارات بتقديم طلب لدى منظمة التجارة العالمية لتشكيل هيئة تحكيم بتاريخ 28 يناير 2019 ضد قطر، سعيا منها لرفع حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية. وبناء على ذلك قامت قطر بسحب إجراءاتها المتعلقة بالحظر بتاريخ 31 مارس 2019، وقامت بمعالجة المطالبات الواردة في النزاع محل شكوى الإمارات، وعليه قامت الإمارات بإخطار منظمة التجارة العالمية برغبتها بإغلاق القضية المرفوعة من قبلها ضد قطر. وقال متحدث باسم بعثة الإمارات العربية المتحدة في جنيف “إنّ سحب قطر لقراراتها التمييزية ضد المنتجات الإماراتية حقق المطلوب من الشكوى الإماراتية، وإن دولة الإمارات تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللاّزمة في حال قامت قطر بانتهاك التزاماتها وتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية مجدّدا”، معربا عن شكر دولة الإمارات لمنظمة التجارة العالمية على الجهد الذي بذلته لمحاولة حل النزاع القائم، ولحرصها على احترام أعضائها لتعهداتهم. وكانت الدوحة قد أصدرت، في مايو ويونيو 2018، توجيهات تحظر بشكل فعّال توزيع وبيع جميع السلع الإماراتية بشكل أساسي في السوق القطرية ما يعد مخالفة صريحة لالتزامات قطر ضمن منظمة التجارة العالية. وفي 28 يناير 2019، قامت دولة الإمارات بتقديم طلب لدى منظمة التجارة العالمية لتشكيل هيئة تحكيم ضد قطر، سعيا منها لرفع حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية. وفي 31 مارس 2019 سحبت قطر إجراءاتها التمييزية ضد السلع الإماراتية، نتيجة للشكوى المرفوعة من دولة الإمارات. وفي 25 أبريل 2019، أعلنت قطر أنها سحبت إجراءاتها، مدعية أنها لم تعد ضرورية، بينما قال مختصّون إنّ الدافع وراء التراجع القطري هو تجنّب ما سيترتّب على القضية من عواقب قانونية، وذلك ليقين الدوحة بأنّ جميع الحيثيات والمؤيدات تصب في مصلحة الجانب الإماراتي.