نيويورك- أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بيان أمس أن “قرارات مجلس الأمن تؤكد الحاجة إلى وحدة المؤسسات الليبية والحق الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط في تصدير نفط البلاد”. ودعا إلى إعادة موارد وإنتاج وإيرادات النفط إلى “سيطرة المؤسسات الليبية المعترف بها دوليا”. وجاء ذلك بعد إعلان مسؤولين في شرق ليبيا أنهم سيرسلون عوائد النفط من المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى بنك مركزي يتبعهم، في تحد لضغوط دولية لعودة الموانئ التي أعيدت السيطرة عليها مؤخرا إلى المؤسسة الوطنية للنفط المعترف بها دوليا. وتزامن إعلان هؤلاء المسؤولين مع بيان للكيان الموازي للمؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي مفاده أنها تسلمت رسميا موانئ نفط في شرق البلاد خلال احتفال أقيم بميناء السدرة. وكان بيان صادر عن حكومات إيطاليا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأربعاء الماضي، قد رحّب بفرض الاستقرار من قبل الجيش الليبي لكنه أكد ضرورة استمرار توجيه العوائد إلى المؤسسة الليبية للنفط في طرابلس. وقال البيان إن الدول الأربع قلقة للغاية من إعلان الجيش الوطني الليبي تسليم منشآت نفطية للمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي وأن المجتمع الدولي “سيحاسب أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا”. وتواجه ليبيا أزمة مالية في ظل استمرار الفوضى الأمنية، التي تسببت في خسائر نفطية فادحة، ما زاد من الشكوك حول قدرة الدولة على توفير السيولة المطلوبة لتغطية الإنفاق خلال العام الجاري. أنطونيو غوتيريس: قرارات مجلس الأمن تؤكد الحاجة إلى وحدة المؤسسة الليبية للنفطأنطونيو غوتيريس: قرارات مجلس الأمن تؤكد الحاجة إلى وحدة المؤسسة الليبية للنفط وطالبت الأمم المتحدة المتنازعين في ليبيا بالعمل لتفادي التصعيد في منطقة الهلال النفطي التي سيطر عليها الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر وإعادة الموارد النفطية إلى السلطات المعترف بها في طرابلس. ولم يتضح ما إذا كانت المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي ستتمكن من التصدير رغم أن الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد وعدها بالسيطرة على كل الموانئ والحقول الواقعة هناك. لكن الخطوة أثارت الكثير من الشكوك بشأن إنتاج ليبيا من النفط وتهدد بزيادة حدة الانقسام بين الفصائل المتمركزة في شرق وغرب البلاد. ووصف فرج سعيد، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، ذلك بقوله إن “المؤسسة تتعهد بعدم ذهاب الأموال إلى أي شخص منزوع الشرعية”، في إشارة إلى محافظ مصرف طرابلس المركزي الصديق عمر الكبير الذي حاولت الفصائل الشرقية مرارا الإطاحة به. وأوضح سعيد أن لديهم مصرفا مركزيا في بلدة البيضاء، وهو معترف به من قبل البرلمان الليبي في الشرق. وهذا المصرف مواز للمصرف المركزي في طرابلس. وكان ميناء السدرة وميناء راس لانوف المجاور تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي منذ عام 2016. وسُمح للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بتشغيل الميناءين إلى جانب منشآت نفطية أخرى مع إرسال العائدات إلى المصرف المركزي في طرابلس. ولكن الجيش الوطني الليبي قال بعد أن تصدى لأحدث محاولة من خصومه للسيطرة على الميناءين الاثنين إنه سيسلم الميناءين وحقولا نفطية أخرى إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي. وقال حاتم العريبي، المتحدث باسم حكومة شرق ليبيا، إن “جميع تعاقدات النفط السابقة سيتم احترامها وإن السلطات في شرق البلاد اتخذت الخطوة لأن عائدات النفط كانت تذهب إلى “ميليشيات وجماعات مسلحة”. ويتذبذب إنتاج ليبيا بشكل واسع بسبب الصراعات المسلحة. وكان قد تجاوز قبل الأحداث الأخيرة حاجز مليون برميل يوميا لكنه لا يزال بعيدا عن 1.6 مليون برميل يوميا في عام 2010. ويبقى الوضع الاقتصادي مشوشا كثيرا مع استمرار الصراع بين الطرفين وإبقاء المصرف المركزي في طرابلس سعر الصرف عند نحو 1.3 دينار للدولار، في حين سعره في السوق السوداء يبلغ حوالي ستة دنانير لكل دولار.