حكمت محكمة بالدار البيضاء مساء أمس (الخميس)، على الصحافي حميد المهداوي بالسجن ثلاث سنوات بعد ادانته لعدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة. وكان يلاحق في إطار الملف الذي دين فيه الثلثاء 53 من قادة «حراك الريف» بالسجن بين عام و20 عاماً. وقررت المحكمة الاستئناف في الدار البيضاء في وقت سابق هذا الأسبوع فصل ملفه عن باقي المعتقلين، وخلافاً لهم لم يقاطع المهداوي ما تبقى من جلسات محاكمته. ووجه له اتهام «عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة»، لكونه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية تلقاها من شخص يعيش في هولندا يتحدث فيها عن ادخال أسلحة إلى المغرب لصالح حركة الاحتجاج في شمال المغرب للمطالبة بالتنمية. ودين المهداوي في وقت سابق بالسجن سنة واحدة بسبب الدعوة للمشاركة في تظاهرة غير مرخصة، عندما اعتقل أُثناء مشاركته في تظاهرة بمدينة الحسيمة (شمال) في تموز (يوليو) 2017. وألقى كلمته الأخيرة قبل النطق بالحكم عليه بتلقائية وحماس لم تخل من انفعال وسخرية، تحاكي الأسلوب الذي اشتهر به في فيديوهات مطولة كان ينشرها على موقع «بديل» الإخباري، الذي توقف عن البث بعد اعتقاله. وحاول محاميه محمد المسعودي في بداية الجلسة إقناع القاضي بأن الاتهام باطل، «مادام أن المهداوي أخبر قاضي التحقيق تلقائياً لما استمع إليه كشاهد بمضمون ما كان يرده من مكالمات هاتفية منسوبة لمحدثه من هولندا»، مؤكدا على «وطنية» موكله و«حسن نيته». وانتقدت منظمة «مراسلون بلا حدود» في بيان ما اعتبرته «أحكاماً جد قاسية» في حق «ستة صحافيين مواطنين» من بين 53 معتقلاً دينوا على خلفية الحركة الاحتجاجية التي هزت الحسيمة ونواحيها (شمال) ما بين خريف 2016 وصيف 2017. وخلفت هذه الأحكام استياء لدى أوساط حقوقية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بينما اكدت السلطات المغربية أن المحاكمة تمت مع احترام للمعايير الدولية، وحضرها مراقبون حقوقيون أجانب وتابعتها الصحافة.