قضت محكمة بالدار البيضاء على الصحافي المغربي حميد المهداوي بالسجن ثلاث سنوات بعد ادانته لعدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة. وكان يلاحق في إطار ملف أدين فيه 53 من نشطاء "حراك الريف" بالسجن بين عام و20 عاما. قالت شقيقة ومحامي الصحفي حميد المهداوي الذي كان يغطي مظاهرات في منطقة الريف شمالي المغرب فيما أطلق عليه اسم "حراك الريف" احتجاجا على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية إن محكمة مغربية قضت مساء يوم الخميس بسجنه ثلاث سنوات. وكان المهداوي اعتقل في يوليو تموز 2017 في مدنية الحسيمة في الريف الشمالي وجرت محاكمته بتهمة عدم الإبلاغ عن جريمة تمس أمن الدولة بعد أن تلقى مكالمة هاتفية من مغربي يعيش في الخارج يعلن فيها عزمه إدخال أسلحة إلى المغرب. ووصفت شقيقته نادية المهداوي الحكم لرويترز عبر الهاتف بأنه حكم قاسٍ ضد مواطن وصحفي لم يرتكب أي جريمة. وأعربت عن أملها في أن تبرئ محكمة الاستئناف شقيقها من التهم المنسوبة إليه.كانت منظمة مراسلون بلا حدود المدافعة عن حرية الصحافة قد طالبت السلطات المغربية بالإفراج عن الصحافي حميد المهداوي. ويأتي الحكم بعد أن أصدرت نفس المحكمة في الدار البيضاء يوم الثلاثاء حكما بالسجن لمدة 20 عاما على ناصر الزفزافي الذي قاد احتجاجات الريف وذلك بتهمة تقويض النظام العام والمساس بالوحدة الوطنية. وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان أحمد عصيد إن الاحتجاجات في الحسيمة والأحكام الصادرة ضد نشطاء الاحتجاجات في الريف وتتراوح من عام مع إيقاف التنفيذ إلى السجن 20 عاما تبين أن الدولة تريد ترهيب الناس ووقف احتجاجات الشوارع. وقال محمد الهيني محامي المهداوي إن الحكم يتعارض مع سيادة القانون ويلطخ نظام العدالة في المغرب حيث أن المهداوي لم يقترف أي جريمة. وأضاف أنه إذا كان المهداوي أبلغ عن مثل هذه الجريمة لكان قد تعرض للسخرية أو حتى اتهم بالإبلاغ عن جريمة وهمية. وكانت المظاهرات في الحسيمة وتلك التي شهدتها بلدة جرادة في شمال شرق المغرب في أوائل عام 2018 الأشد حدة منذ اضطرابات عام 2011 التي دفعت العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى نقل بعض سلطاته إلى برلمان منتخب. ح.ز/ م.س (رويترز، أ.ف.ب)