قدم عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، شهادته بشأن الوضع الصحي للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، أمام المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتله، مايكل لينك، واللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتله. وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الجمعة، “إن قراقع قدم شهادته أمام اللجنة في العاصمة الأردنية عمان اليوم الجمعة، بعد أن منعت إسرائيل دخول المقرر الخاص الأراضي الفلسطينية، وذلك لغاية إعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان في فلسطين والذي سيقدمه في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل”. وأضافت الهيئة، “أن قراقع استعراض الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى المرضى بما يخالف اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعه والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، محذرا بأن سياسة الإهمال الطبي المتصاعدة والاستهتار بحياة وصحة الأسرى المرضى يشكل خطرا على حياة المئات من المعتقلين وقد يؤدي إلى سقوط شهداء في صفوفهم”، موضحة أن 700 حالة مرضية خطيرة في السجون مصابة بأمراض مزمنة وصعبة. وأوضحت أن قراقع عرض  في شهادته أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى وأهمها الإهمال الصحي المتكرر والمماطلة في تقديم العلاج والامتناع عن إجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى، إلا بعد قيام زملاء الأسير المريض بأشكال من الأساليب الاحتجاجية من أجل تلبية مطالبهم بذلك. وأضاف قراقع، أن من الانتهاكات الإسرائيلية عدم وجود أطباء اختصاصيين داخل السجن، كأطباء العيون والأنف والأذن والحنجرة، ما أوقع الكثير من الأخطاء الطبية التي أدت إلى تدهور خطير على صحة أسرى مرضى. وبين أن عيادات السجون تفتقر إلى وجود أطباء مناوبين ليلاً لعلاج الحالات الطارئة، وعدم  وجود مشرفين ومعالجين نفسيين، حيث يوجد العديد من الحالات النفسية، والتي تستلزم إشرافًا طبيًا خاصًا. وكشف أن من بين الانتهاكات عدم وجود غرف أو عنابر عزل للمرضى المصابين بأمراض معدية، كالتهابات الأمعاء الفيروسية الحادة والمعدية، والجرب؛ ما يهدد بانتشار المرض بسرعة بين صفوف الأسرى؛ نظراً للازدحام الشديد داخل المعتقلات؛ وعدم وجود غرف خاصة للأسرى ذوي الأمراض النفسية والعصبية؛ ما يشكل تهديداً لحياة زملائهم، ونقل الأسرى المرضى إلى المستشفيات، وهم مكبلين، في سيارات شحن عديمة التهوية، بدلاً من نقلهم في سيارات إسعاف مجهزة ومريحة. وأوضح أن الأسرى المرضى يعانون من ظروف اعتقال سيئة، ومن أماكن احتجاز غير ملائمة تتمثل في قلة التهوية، والرطوبة الشديدة، والاكتظاظ الهائل؛ بالإضافة إلى النقص الشديد في مواد التنظيف العامة والمبيدات الحشرية والحرارة الشديدة صيفا والبرد الشديد شتاء، إلى جانب استخدام العنف والاعتداء على الأسرى، بما فيهم المرضى، واستخدام الغاز لقمعهم، ما يفاقم خطورة حالتهم الصحية. وأشار قراقع إلى افتقار مستشفى سجن الرملة، الذي ينقل إليه الأسرى المرضى، إلى المستلزمات الطبية والصحية، حيث لا يختلف عن السجن في الإجراءات والمعاملة القاسية للأسرى المرضى. كما تعاني الأسيرات من عدم وجود أخصائي أو أخصائية أمراض نسائية، إذ لا يوجد سوى طبيب عام، خاصة أن من بين الأسيرات من اعتقلن وهن حوامل، وبحاجة إلى متابعة صحية، خاصة أثناء الحمل وعند الولادة، إلى جانب إجبار الأسيرات الحوامل على الولادة، وهن مقيدات الأيدي، دون الاكتراث بمعاناتهن لآلام المخاض والولادة. وأكد ان سلطات الاحتلال تعمل على استغلال الوضع الصحي للمعتقل، إذ يعمد المحققون إلى استجواب الأسير المريض أو الجريح من خلال الضغط عليه لانتزاع الاعترافات، والمماطلة في إدخال أطباء من خارج السجون لإجراء الفحوصات للأسرى المرضى وعلاجهم، ورفض أغلبية الطلبات المقدمة للإفراج المبكر عن الأسرى المرضى من ذوي الحالات الصحية الخطرة. واستند قراقع في شهادته إلى حالتي الشهيد عزيز عويسات والفتى حسان التميمي، كنموذج للجرائم الطبية التي تمارس في سجون الاحتلال وتفاقم انتشار الأمراض الخطيرة في أجساد المعتقلين. وذكر قراقع أن الشهيد عزيز عويسات من بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة (52 عاما)، ومعتقل منذ عام 2014، سقط شهيدا يوم 20/5/2018 بعد تعرضه لضرب وحشي حتى الموت على أيدي السجانين الإسرائيليين، رغم معرفة أطباء وإدارة السجون بأنه مريض ويعاني من مشاكل في القلب، وقد أصيب بجلطة حادة وبحالة صدمة قلبية وفشل في كافة أعضاء الجسم حسب تقرير التشريح الطبي. وقال قراقع في شهادته إن الفتى حسان عبد الخالق مزهر التميمي (18 عاما) من محافظة رام الله والبيرة، تعرض لإهمال طبي من قبل إدارة وأطباء السجون برغم معرفتهم أنه يعاني من مشاكل في الكلى والكبد ويعيش على نظام غذائي وعلاج محددين ولم يقدم له أطباء السجون العلاج المناسب خلال فترة اعتقاله منذ 7/4/2018، ما أدى لتدهور حالته الصحية وفقدانه النظر. وطالب قراقع بتوفير الحماية الدولية للأسرى وفتح الملف الطبي للمعتقلين من خلال العمل على الإفراج عن كافة الأسرى المرضى من ذوي الحالات الصحية الخطيرة، خاصة المصابين بأمراض السرطان وذوي الإعاقة والشلل لتميكن أسرهم وذويهم من رعايتهم والعناية بهم، وتشكيل لجنة تقصي حقائق من الدول الأطراف باتفاقية جنيف أو مجلس حقوق الإنسان لزيارة مراكز الاحتجاز والسجون والاطلاع على أوضاع وظروف احتجاز ومعاملة الاحتلال الإسرائيلي للمعتقلين، ومدى تطبيقه للمعايير الدولية في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين. ودعا قراقع منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي لتفعيل دورهما في زيارة الأسرى المرضى ومتابعة أوضاعهم الصحية، والتحرك لتحسين شروط علاجهم. وجدد دعوة الأمم المتحدة والبرلمانات الدولية إلى التحرك لإلغاء قانون الإطعام القسري بحق الأسرى المضربين الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، وإلغاء مشروع قانون يمنع الفلسطينيين من تقديم شكاوى إلى المحكمة العليا الإسرائيلية. وطالب المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيقات حول استشهاد أسرى داخل السجون بسبب الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاجات اللازمة لهم، ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين وأطباء سجون الاحتلال عن هذه الجرائم التي ارتكبت بحق الأسرى المرضى.