دعت المؤسسة الوطنية للنفط، الجيش الليبي وقيادته، التي كانت تعاونت في السابق مع المؤسسة لخدمة مصلحة الوطن، إلى إعادة مرفأي رأس لانوف والسدرة إلى المؤسسة الوطنية للنفط. وقالت الوطنية للنفط، في بيان اليوم ، إنها دعت مرارًا وتكراراً إلى الالتزام بالشفافية فيما يتعلق بتوزيع عائدات النفط، مشيرة إلى أن ميزانية 2018 أعدت تحت إشراف نائب رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق، فتحي المجبري، المسؤول عن الترتيبات المالية في المجلس الرئاسي ورئيس لجنة الترتيبات المالية. من جهة أخرى، عبّرت المؤسسة الوطنية للنفط، عن امتنانها للدعم الذي قدمته فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة؛ بإصدار بيان مشترك يدين الأحداث الأخيرة في خليج سرت، ويؤكّد ضرورة بقاء الموارد الطبيعية الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط، ورقابة حكومة الوفاق الوطني. وتقدمت مؤسسة النفط بالشكر إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي دعا إلى ضرورة عودة الإنتاج وإيرادات الموارد الطبيعية الليبية تحت السيطرة الحصريّة لسلطات حكومة الوفاق، مؤكّداً أن مؤسسة النفط هي الوحيدة التي يخوّل لها تصدير النفط الليبي. وأشارت إلى بيانات الاتحاد الأوروبي وكندا التي تعارض أي محاولة لبيع أو شراء النفط الليبي خارج إطار القنوات الرسمية التي تديرها المؤسسة الوطنية للنفط، وتعد أي محاولات من قبل أي جهة أخرى للتصريح بتصدير النفط من خليج سرت أو الحريقة غير مقبولة، حيث إنّها تتنافى تماماً مع ما نصّت عليه قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.