نقلت وكالات أنباء روسية عن هيئة الاتصالات إنها قد تسحب ترخيص بث قناة (فرانس 24) في روسيا بعد يوم من اتهام السلطات الفرنسية لتلفزيون (أر.تي) الروسي بتشويه الحقائق عن سوريا. وسبق أن استخدمت موسكو قوانين تنظم ملكية وسائل الإعلام لتهدد بعض وسائل الإعلام الأجنبية بالطرد في ردود فعل انتقامية على إجراءات تتخذها حكومات أجنبية ضد تلفزيون (أر.تي). وأصدر المجلس الاعلى الفرنسي لوسائل الاتصال المرئي والمسموع أمس الخميس تحذيرا لمكتب (أر.تي) في فرنسا متهما إياه بتشويه الحقائق في تقرير إخباري عن سوريا. وفي خبر بعنوان (هجمات محاكاة)، شككت (آر.تي) في وقوع هجمات كيماوية بمنطقة الغوطة الشرقية السورية واتهمت جماعة محلية بمحاكاة آثار الهجوم على السكان. ونسبت وكالة الإعلام الروسية إلى مصدر في صناعة البث الروسية القول “خلال فحص اتفاقات الترخيص في حيازة (هيئة) روسكوماندزور، ثبت أن النشاط التحريري (لفرانس 24) يخضع لسيطرة كيان أجنبي قانوني”. ويمثل ذلك انتهاكا لقانون الإعلام الروسي الذي صدر عام 2015 والذي يقيد الملكية الأجنبية للشركات الإعلامية في روسيا بنسبة 20 في المئة أو أقل. ووفقا لوكالة إنترفاكس للأنباء فإن هيئة روسكوماندزور قد تطلب من محكمة سحب ترخيص شركة ميديا للاتصالات، وهي كيان روسي، لبث فرانس 24 في روسيا. وقالت مارجريتا سيمونيان رئيسة (أر.تي) لوكالة الإعلام “على النقيض من آخرين، تملك روسيا القدرة على اتخاذ خطوة كهذه كإجراء متبادل”. ولم يفرض المجلس الأعلى الفرنسي عقوبات على (أر.تي) بشأن تقرير سوريا لكن المجلس يملك سلطة فرض غرامة على أي قناة تلفزيونية أو تعليق ترخيصها. وفي بيان أقر مكتب (أر.تي) في فرنسا بوجود خطأ في الترجمة الفرنسية لتعليقات شاهد سوري لكنه قال إن ذلك مجرد خطأ فني جرى تصحيحه.