ويحمل بيان وزارة الاتصال إشارة إلى حركة "رشاد" الإسلامية و"الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل" الانفصالية، وكلاهما محظورتان في الجزائر. من جهته قال مدير فرانس-24 مارك سيكالي لفرانس برس "نحاول القيام بعملنا بأمانة قدر الإمكان. نقوم بعملنا كصحافيين وفقا للقواعد المعمول بها". وتابع "ليس لدينا تحيّز أو أجندة تهدف إلى الإضرار بأي طرف". واستدعى وزير الاتصال، المتحدث باسم الحكومة، عمار بلحيمر مراسل مكتب فرانس 24 المعتمد في الجزائر لتحذيره "مما يبدو أنه نشاط تخريبي يتجلى في ممارسات غير مهنية معادية لبلادنا"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وقال الوزير "هناك إصرار مهما كلف الأمر على إثارة تقلبات مفبركة مضادة للثورة بإيعاز من منظمات غير حكومية ذات صيت في باريس وغيرها من العواصم الأوربية"، في إشارة إلى منظمتي مراسلون بلا حدود والعفو الدولية.إيمانويل ماكرون يسهل الاطلاع على الأرشيف السري ومن ضمنه وثائق حرب الجزائر الجزائر: العفو الرئاسي شمل 59 شخصا من معتقلي الرأيالنساء الجزائريات في الشارع من أجل حقوقهن وضد السلطة وتعمل وسائل الإعلام الأجنبية في الجزائر منذ أعوام عبر اعتمادات يتم الحصول عليها بإجراءات إدارية مبهمة وغير مضمونة. ومن ذلك عدم حصول مدير مكتب وكالة فرانس برس في الجزائر فيليب أغريه على اعتماد من السلطات منذ تعيينه في تشرين الأول/أكتوبر 2019. إضافة إلى ذلك، تبقى ظروف عمل الصحفيين الجزائريين صعبة بتعرضهم في آن واحد إلى ملاحقات قضائية، مثل عقوبات السجن التي صدرت في حق خالد درارني، وعداء بعض نشطاء الحراك الاحتجاجي. وهاجم متظاهرون الجمعة فريقا من فرانس 24 وصحفيين جزائريين أثناء مظاهرة أسبوعية للحراك، وفق تصريحات صحفيين حضروا الواقعة. وهذه ليست أول مرة يظهر فيها متظاهرون عداء حيال وسائل الإعلام التي يتهمونها بالتحيّز للسلطة. ويتهم بعض النشطاء صحفيين يعملون في وسائل إعلام فرنسية بأنهم ممثلون للبلد الذي يعتبرونه داعما للرئيس عبد المجيد تبون. وفي مجال حرية التعبير وحرية الصحافة، حلت الجزائر في المرتبة 146 من بين 180 دولة للتصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر في العام 2020 عن منظمة مراسلون بلا حدود، متراجعة بـ 27 مرتبة مقارنة مع تصنيف العام 2015.