قريبا إطلاق مركز البحرين لحماية العمالة الوافدة كمركز إقليمي وعالمي معتمد المملكة تقدمت أيضا في التقييم العام لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة للاتجار بالأشخاص أكد حاتم فؤاد علي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي ان مملكة البحرين أظهرت منذ سنوات رغبة صادقة في التصدي لظاهرة الاتجار بالأشخاص ورعاية ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، لافتا إلى ان تجربة البحرين متقدمة جدا منذ البداية عبر انشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص مركزا متطورا لرعاية الضحايا وفقا لمعايير الأمم المتحدة، حيث قررت البحرين انشاء هذا المركز في أحضان الهيئة المعنية بالعمل والعمالة في المملكة وهي هيئة تنظيم سوق العمل حتى يكون بالقرب من أماكن تردد كل الوافدين وأنواع العمالة عند استخراج اوراقهم وتصاريح العمل الخاصة بهم وحتى يكونوا على علم بالخدمات التي تقدم لضحايا الاتجار بالبشر، ولكي يكونوا على علم بتلك الجريمة، لان أهم جزء في تلك الجريمة هو ان يعلم الضحية انه تعرض لجريمة اتجار بالبشر وان له حقوقا وعليه واجبات. وقال الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في تصريح لـ«أخبار الخليج» ان البحرين أظهرت مرونة شديدة في التعامل مع متطلبات تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وسخرت عددا من فريق العمل بهيئة تنظيم سوق العمل ومركز رعاية الضحايا ومن الشرطة والنيابة العامة والقضاء ومن مؤسسة حقوق الانسان لتلقي تدريبات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ورعاية ضحاياه من قبل مكتب الأمم المتحدة وامتد هذا التدريب الى ما يزيد على عام ونصف العام حتى اصبح هؤلاء المتدربون البحرينيون البالغ عددهم ما يزيد على 15 شخصا مجموعة من الخبراء المعتمدين من الأمم المتحدة في مجال رعاية الضحايا وخدمات ضحايا الاتجار بالأشخاص وأصبحوا يعاونون الأمم المتحدة في نقل تجربة مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي. وأشار إلى ان مكتب الأمم المتحدة بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي تربطه شراكة يعتز بها مع مملكة البحرين من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لافتا إلى ان مكتب الأمم المتحدة يعمل منذ عدة سنوات مع اللجنة الوطنية على تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ورعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص، حيث عملت اللجنة مع مكتب الأمم المتحدة فترة طويلة جدا على تطوير ما يسمى منظومة الإحالة الوطنية والتي طبقت للمرة الأولى في المنطقة العربية وهي عبارة عن آلية من آليات الأمم المتحدة التي تسمح للجنة الوطنية بان تشكل لجنة من كل الجهات الأعضاء المعنيين بعملية مكافحة الاتجار بالبشر من الشرطة والنيابة والقضاء وحقوق الانسان وسوق العمل للنظر في جميع الحالات المشتبه بها في قضايا الاتجار بالبشر لتقرر ما اذا كانت هذه الحالة تمثل جريمة اتجار بالبشر وبالتالي تستحق الضحية ان تدخل إلى مركز رعاية الضحايا وتقدم لها جميع الخدمات، وان تحال هذه الحالة إلى القضاء لمعاقبة المتهمين بجريمة الاتجار بالبشر. ولفت إلى ان منظمة الإحالة الوطنية في مملكة البحرين أصبحت تقدم أيضا كنموذج على المستوى الإقليمي، مبينا انه حاليا بعد كل هذه الشراكة بين مملكة البحرين وبين مكتب الأمم المتحدة بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي ومن خلال رغبة القيادة البحرينية وتوجيهات جلالة الملك بالدخول في هذه الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبدعم كامل من سمو ولي العهد تدخل تلك الشراكة الان إلى مستوى جديد وهو تحويل هذا المركز والخبراء البحرينيين الذين تدربوا على ايدي الأمم المتحدة إلى مركز إقليمي للتدريب على خدمات الضحايا ومنظومة رعاية ضحايا الاتجار بالبشر وفقا لموافقة مجلس الوزراء في ابريل الماضي على إقامة هذا المركز الإقليمي. واعتبر السيد حاتم فؤاد ان هذه المرحلة الجديدة من الشراكة بين البحرين ومكتب الأمم المتحدة سيتم تحويلها إلى إطار مؤسسي بان يتحول مركز البحرين الشامل لحماية ودعم العمالة الوافدة وايواء ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى مركز إقليمي تابع للأمم المتحدة ينقل تلك المعرفة بشكل دائم ومستمر ومنهجي عبر اشخاص بحرينيين مدربين ومعتمدين من قبل الأمم المتحدة إلى باقي دول المنطقة بل ودول العالم أيضا، ويقدم من خلال برامج الامم المتحدة كمركز نموذجي إقليمي لرعاية الضحايا، متوقعا ان يطلق عمل هذا المركز خلال أشهر قريبة. وأوضح المسؤول الاممي ان كل هذه العوامل اتاحت لمملكة البحرين ليس فقط ان تتقدم إلى المستوى الأول في تقرير الخارجية الأمريكية ولكن ان تتقدم أيضا في التقييم العام للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة وفقا لتقرير الأمم المتحدة العالمي الذي يصدر كل عامين، وباتت المملكة شريكا حقيقيا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع باقي دول المنطقة في تطوير المنظومة الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وبين ان الأمم المتحدة كلما قدمت دعما للدول ومنها مملكة البحرين لتطوير منظومتها الوطنية فيكون لديها معايير لقياس مدى تطورها في تطبيق الاتفاقية الدولية ومدى تحقيقها بالفعل نتائج ملموسة على الأرض، مشيرًا إلى انه يتم استخدام عدة أمور في قياس تلك النتائج الملموسة مثل تحديد عدد القضايا والحالات التي تم الاشتباه في كونها اتجارا بالأشخاص خلال العام وكم حالة منها قدمت إلى القضاء وما عدد الضحايا الذين دخلوا إلى مركز إيواء ورعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص وما الخدمات التي قدمت اليهم وما مدى نجاح هذا النموذج وتقبل الدول الأخرى من الاطلاع عليه. وذكر ان العديد من دول المنطقة اطلعت بالفعل على النموذج البحريني في انشاء مركز إيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص واطلعت على منظومة الإحالة الوطنية التي وضعتها البحرين وفقا لمعايير الأمم المتحدة وهذا الامر يعتبر نجاحا ظاهرا وفقا لمعايير الأمم المتحدة.