أكدت مملكة البحرين على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ووكالات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما فيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، وذلك من خلال مشاركة المعلومات والتحليل ومقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص، وتحقيق العدالة لجميع الضحايا. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم لمملكة البحرين، السفير جمال فارس الرويعي، أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بتقييم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي عقد يومي 27-28 سبتمبر الجاري إذ رحبت مملكة البحرين باعتماد الإعلان السياسي المتعلق بتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يشكل خطوة مهمة على طريق الاستجابة الجماعية لظاهرة الاتجار بالأشخاص بأبعادها المختلفة. وأكد المندوب الدائم على ضرورة تعزيز الوعي العام بأهمية محاربة جميع أنواع الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين كانت من أوائل الدول التي دعمت النداء من أجل العمل لوضع حد للعمل القسري والرق الحديث والاتجار بالأشخاص؛ تأكيدًا على عزم البحرين والتزامها بالقضاء على جرائم الاتجار بالأشخاص المروعة. واستعرض المندوب الدائم سجل المملكة السبّاق في التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، إلى جانب بروتوكول «باليرمو» لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، بالإضافة إلى إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء اللجنة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص، وتدشين نظام الإحالة الوطني لضحايا تلك الجرائم البشعة الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة. وتطرق السفير الرويعي في كلمته إلى الأثر السلبي للنزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم على مفاقمة مشكلة الاتجار بالأشخاص، وأهمية حل النزاعات بالطرق السلمية كونها أداة أساسية للحفاظ على حقوق الإنسان، والحد بشكل فاعل من جرائم الاتجار بالأشخاص.