نيودلهي - (أ ف ب): تظاهر مئات الاشخاص أمس الجمعة في وسط الهند لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على اغتصاب طفلة عمرها ثماني سنوات تصارع الموت في المستشفى حاليا. ودعا المتظاهرون الذين رفعوا لافتات وهتفوا «الموت للمغتصب» الى إعدام موقوف يشتبه في ارتكابه الجريمة، وذلك في عدة تظاهرات في منطقة مندسور في ولاية ماديا براديش. وتذكر هذه الحادثة بعملية اغتصاب جماعي وقتل طالبة في حافلة في نيودلهي عام 2012 ما ادى الى احتجاجات واسعة في أرجاء الهند وسلّط الاضواء عالميا على سجل البلاد السيئ في مجال حقوق الإنسان. والتقى المشتبه به ضحيته خارج مدرستها يوم الثلاثاء فيما كانت تنتظر والدتها، ووعدها بتوصيلها إلى المنزل، وفقا للشرطة. لكنه عوضا عن توصيلها الى منزلها، أخذها إلى مكان معزول حيث اغتصبها وكسر عنقها، وتركها بين الحياة والموت إلى أن عثر عليها سكان. وقال طبيب يشرف على علاجها لوكالة فرانس برس إنها «لا تزال في وحدة العناية المركزة. لا يمكنها التحدث إذ اصيبت أحبالها الصوتية بشدة بسبب حدوث قطع عميق في حنجرتها». وأضاف الطبيب مفضلا عدم ذكر اسمه أن الطفلة تعاني من إصابات داخلية كما أشار إلى أنها خضعت لعملية جراحية. وأفاد نائب قائد الشرطة في مندسور فرانس برس أن المشتبه فيه خضع للاستجواب فيما يواجه اتهامات بالاغتصاب والشروع في القتل. وأغلقت عدد من المتاجر والمدارس أبوابها أمس الجمعة فيما تظاهر المئات في المنطقة، بمن فيهم طلاب وضعوا أربطة سوداء على أذرعتهم. ونشرت السلطات قوات مكافحة الشغب في عدة أماكن بعد اشتباكات بين متظاهرين غاضبين والشرطة مساء الخميس. وقال كانيش: «هناك الكثير من الاحتجاجات لكن الوضع تحت السيطرة». وتمّ الإبلاغ عن 40 ألف حالة اغتصاب في الهند عام 2016، لكن مراقبين يؤكدون أن الأرقام الفعلية أكبر بكثير، وأن الصمت الذي يفرضه المجتمع على هذه القضايا يجعل معظمها خارج دائرة الملاحقة. وشهدت ولاية ماديا براديش 4900 حالة اغتصاب عام 2016، وهي أكثر الولايات الهندية تسجيلا لحالات الاغتصاب. وتأتي هذ الحادثة بعد تعرض طفلة مسلمة في الثامنة من العمر لاغتصاب جماعي والقتل من قبل مجموعة من الهندوس كانت تريد إبعاد عائلتها من مسكنها في شمال ولاية جامو وكشمير في ابريل الفائت، بحسب الشرطة. وزادت المخاوف بعد أن نشرت الشرطة أرقاما جديدة تشير إلى أن أكثر من خمس نساء يتعرضن للاغتصاب يوميا في العاصمة الهندية هذا العام.