حددت الهيئة العامة للأوقاف، خمس حالات تستوجب سحب وإلغاء ترخيصها الممنوح لمديري الصناديق الوقفية. وأطلقت الهيئة مشروع الصناديق الاستثمارية الوقفية، مستهدفة تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها والإشراف عليها وتنميتها وصرف غلالها ومساهمة من الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للكيانات الوقفية وغير الربحية وتعزيز مساهمة قطاع الأوقاف في تلبية الاحتياجات التنموية. وتضمنت الحالات الخمس وفقا لمسودة اشتراطات الترخيص للصناديق الاستثمارية الوقفية - اطلعت "الاقتصادية" عليها، طلب الواقفين المشتركين في أغلبية وحدات الصندوق، أو في حال إخفاقه في الالتزام بالأنظمة واللوائح السارية على الصندوق. وتعد الصناديق الاستثمارية الوقفية صناديق غير محددة المدة، وجميع وحداتها موقوفة وغير متداولة، ومتاحة للمساهمة فيها لعموم الناس، ويعود ريعها للجهات المستفيدة من الصندوق وفق شرط الواقف، لتستفيد منها الكيانات غير الربحية المؤهلة وفق شروط وضوابط تضعها الهيئة العامة للأوقاف. كما يجوز سحب وإلغاء الترخيص إذا رأت الهيئة ذلك ضروريا لحماية الصندوق، أو بناء على طلب من الجهة المستفيدة شريطة موافقة الجهات المختصة، إضافة إلى أي سبب جوهري آخر بحسب تقدير الهيئة. واشترطت هيئة الأوقاف على المرشحين لمديري الصناديق الوقفية، أن يكونوا مرخصين في ممارسة نشاط إدارة الأصول. وتهدف الصناديق الوقفية إلى الإسهام في تلبية الحاجات المجتمعية والتنموية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وزيادة معدلات الشفافية في الأنشطة غير الربحية بناء على التزام الصناديق بالمتطلبات الواردة في لوائح صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية. وقالت الهيئة العامة للأوقاف، إن "المنتج الاستثماري الوقفي يحظى بإقبال كبير من قبل الجهات غير الر بحية والكيانات الوقفية وغيرها من الجهات، حيث إنه منتج جديد يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية ويسهم في تلبية الاحتياجات التنموية للمجتمع". وتتطلع الهيئة إلى أن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في السعودية، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة و"رؤية المملكة 2030"، في وقت هي بصدد طرح عدد من المبادرات بالشراكة مع عدد من القطاعات للنهوض بقطاع الأوقاف وتنميته وتمكينه.