رحبت وزارة الخارجية السودانية بالإجراء الذي أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2018، والذي تم بمقتضاه ترفيع تصنيف السودان من الفئة الثالثة المنتهكة لمعايير المكافحة إلى الفئة الثانية دول المراقبة، الأمر الذي يعكس فعالية وأثر الجهود الكبيرة التي اضطلعت بها حكومة السودان.وأشادت الوزارة ـ في بيان صحفي أمس الجمعة، بالتعديلات المهمة التي أجراها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب تصنيف السودان ضمن قائمة الدول المسماة برعاية الاٍرهاب. ونوهت إلى أن ذلك يأتي كتعزيز مهم للأمر التنفيذي الصادر عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2017، والذي قضى برفع العقوبات عن السودان، مؤكدة أن تلك التعديلات من شأنها أن تساعد في تنشيط حركة التحويلات المصرفية للسودان وتمويل القطاعات ذات الأهمية في حياة المواطنين. وأشارت إلى أن التشديد على معالجة قضية التحويلات المصرفية مع السودان كانت محوراً ثابتاً في كافة المحادثات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وآخرها الاتصال الهاتفي الذي تم بين وزير الخارجية الدكتور الدرديري محمد أحمد وكل من نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأفريقية دونالد ياماموتو.وأعربت الوزارة عن أملها في أن تضفي هذه التعديلات التي أصدرتها الإدارة الأمريكية مناخًا أفضل لمحادثات المرحلة الثانية من خطة الارتباط والتعاون بين البلدين، التي ستستأنف عند زيارة وزير الخارجية السوداني لواشنطن والتي يجري الترتيب لها حاليًا مع الجانب الأمريكي.