في تصريحات نقلها تلفزيون "الشروق" (مقرب من الحكومة)، أنه "التقى والي ولاية الشمالية (شمال) علي عوض محمد، وقادة الأجهزة الشرطية، والأمنية، والعسكرية للتعرّف على طرق عمل الولاية في مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر". وأشار الملحق العسكري إلى أن السودان "تعاون في العمل معهم على مكافحة الإتجار بالبشر"، دون أن يحدد أشكال أو آليات التعاون. من جهته، قال والي "الشمالية" إن الحكومة "تُنسق بين الأجهزة المختلفة، لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر". والشهر الجاري، أوقفت الحكومة السودانية نحو 250 متسللاً، عبر حدود البلاد الشرقية والغربية. واستضافت الخرطوم، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤتمرًا يهدف إلى الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر في منطقة القرن الأفريقي، بمشاركة دول غربية. ويعتبر السودان دولة مصدر ومعبر للمهاجرين غير الشرعيين، وأغلبهم من دول القرن الإفريقي، ويتم نقلهم إلى دول أخرى، مثل إسرائيل عبر صحراء سيناء المصرية، وبدرجة أقل إلى السواحل الأوروبية، بعد تهريبهم إلى ليبيا. ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين ولا العصابات، التي تنشط في تهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكانيتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة. وأحيانا يحتفظ مهربو البشر في السودان بالمهاجرين غير الشرعيين لديهم؛ طلبًا لفدية مالية، فتتحول الجريمة من تهريب بشر إلى إتجار بالبشر. وللحد من هذه الظاهرة، صادق البرلمان السوداني، مطلع العام الماضي، على قانون لمكافحة الإتجار بالبشر، تتراوح عقوباته بين الإعدام والسجن من 5 إلى 20 عامًا. ورغم توتر العلاقة بين الغرب وحكومة الخرطوم إلا أن الأخيرة تحظى بدعم أوروبي أمريكي لتعزيز قدراتها في الحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالمهاجرين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.