وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقنين عمل شركات نقل الركاب بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية، وعلى رأسها، شركتا " #أوبر" و" #كريم". جاء ذلك، في الجلسة العامة لـ #مجلس_النواب_المصري اليوم الأحد، بعد إعلان موافقة مبدئية للمجلس أمس. ويقنن القانون أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة في مجال النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يضع عملها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة، بحسب بيان حكومي. وبعد موافقة البرلمان على مشروع القانون، يتعين تصديق رئيس البلاد عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز العمل به. وفي مارس الماضي، صدر حكم قضائي أولي لصالح أصحاب سيارات الأجرة بوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم"؛ ما دفعهما والحكومة للطعن عليه، وتقديم الأخيرة تشريعا للبرلمان لتقنين وضع شركات نقل الركاب بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية. ويحدد القانون الحكومي 10 ملايين جنيه حدًا أقصى مقابل تراخيص التشغيل للشركات، طبقًا لعدد المركبات العاملة معها، لمدة تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد. ومنح القانون الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، من تاريخ العمل بالقانون، وإلزامها بوضع علامة أو شعار يميزها، وسداد رسوم وضرائب محددة في قانون المرور، وحصر تقديم الخدمة على الشركات فقط. وتمكنت شركتا أوبر وكريم من توفير عشرات الآلاف من فرص العمل في #مصر التي تشهد نسبة بطالة تصل إلى نحو 12% من تعداد السكان القريب من نحو 100 مليون نسمة، وفق إحصاء حكومي صدر أواخر العام الماضي.