أكد تقرير عقاري أن السوق العقاري السعودي هو الأكثر إلحاحا وحاجة لضخ المزيد من المشاريع، التي تلبي احتياجات المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، في الوقت الذي تتواصل فيه المشاريع الحكومية، ومن خلال وزارة الإسكان لدى كافة مدن المملكة، حيث تتجه وزارة الإسكان السعودية إلى تبني خيار بناء العمائر متعددة الطوابق، بالإضافة إلى الفلل، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، كأحد الحلول الأكثر جدوى للأسر الشابة، ومواجهة الارتفاع المتواصل على أسعار الأراضي، والذي يشكل أحد المعوقات لبناء المزيد من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة للمستفيدين، ضمن إمكانيات الحصول على قروض صندوق التنمية العقاري وبرنامج الدعم السكني. يذكر هنا أن شركات التطوير العقاري في السعودية تتنافس على تنفيذ مشاريع وزارة الإسكان، حيث فازت خمس شركات تطوير لتنفيذ مشروع وزارة الاسكان في شمال الرياض، والذي يضم ألف شقة سكنية. في المقابل، فإن البنية التشريعية وأنظمة الرهن العقاري ستعمل على تنشيط السوق العقاري، والمساهمة في رفع جاذبية الإسكان المتوسط، وبالتالي دفع شركات التطوير إلى تبني خيارات الإسكان المتوسط على كافة المشاريع، التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة. وأشار التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة إلى أن من شأن الاتجاه والتركيز الاستثماري نحو مشاريع الإسكان المتوسط، بالإضافة إلى مشاريع الإسكان التي تستهدف محدودي الدخل، أن ترفع من جدوى المشاريع العقارية، وتعزيز الحصص السوقية لشركات التطوير العقارية خلال الفترة الحالية والقادمة، وسيكون له تأثيرات إيجابية كثيرة على مستوى استقرار المجتمع والحد من استمرار ارتفاع الأسعار، والتي تتخذ من فئة العقارات الفاخرة مؤشرا ومقياسا لها في كافة تحركاتها. وسيمثل التركيز على مشاريع الإسكان المتوسط بمثابة كلمة السر التي تحدد نجاح أو فشل المعارض والفعاليات العقارية، التي يتم تنظيمها خلال الفترة القادمة، ذلك أن أفراد المجتمع كافة ليسوا من فئة الاغنياء ورجال الاعمال وليسوا مستثمرين واصحاب مشاريع. في المقابل، فإن الاستمرار في التركيز على فئات محددة من أفراد المجتمع على مجمل المشاريع العقارية، يتطلب تدخلا مباشرا من الجهات الرسمية ذات العلاقة، والتي تختص في إدارة القطاع العقاري ويقع على عاتقها الحد من الممارسات الضارة؛ للحيلولة دون انزلاق السوق العقاري في أزمات يصعب ايجاد الحلول المناسبة لها. ويقول «المزايا» إن مشاريع الإسكان المتوسط يجب أن تكون هي القاعدة، والمشاريع الفاخرة الموجهة لفئة قليلة هي الاستثناء، عند اتخاذ قرارات الاستثمار على مستوى شركات التطوير والمستثمرين من الأفراد، بالإضافة إلى استمرار الدور الحكومي على هذا الصعيد. وتبعا لمؤشرات السوق العقاري في الإمارات فإن قطاع المشاريع الإسكانية يشهد موجة انتعاش كبيرة، وذلك نتيجة تحسن عائدات الاستثمار العقاري، والتي شجعت المستثمرين على إطلاق العديد من المشاريع السكنية، ومشاريع الضيافة، ليرتفع الطلب على قطاع المقاولات والإنشاءات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة تجاوزت20%، وبمشاريع تتجاوز قيمتها عشرات المليارات، وشكل ارتفاع هوامش الارباح على العقود الانشائية والتي تجاوزت نسبة 10% حافزا لشركات المقاولات؛ للدخول في مزيد من المشاريع السكنية، والتي شهدت انتعاشا ملحوظا لدى إمارة دبي، والتي شهدت ترسية لمشاريع كبرى وصلت قيمتها إلى 4.8 مليار دولار؛ لتستحوذ بذلك على ما نسبته 75% من المشاريع التي تمت ترسيتها لدى قطاع مشاريع البنايات السكنية، بالإضافة إلى ترسية مشاريع سكنية لدى إمارة ابو ظبي بقيمة إجمالية تقدر بـ 500 مليون دولار، ناهيك عن المشاريع والمبادرات الحكومية المتواصلة ذات العلاقة بمشاريع الاسكان للمواطنين. يذكر أن إجمالي قيمة مشاريع البنايات التي استعادت نشاطها خلال النصف الاول من العام الحالي تقدر بـ 15 مليار دولار، وتشكل المشاريع السكنية ذات الاستخدامات المتعددة ما نسبته 80% منها. وتقول المزايا إن هناك الكثير من المشاريع والتجارب الناجحة لدى أسواق المنطقة، والتي تدعم الاتجاه نحو طرح المزيد من مشاريع الإسكان المتوسط، حيت تتقدم المملكة العربية السعودية دول المنطقة بطرح وتنفيذ مشاريع الإسكان المتوسط، يذكر أن مشاريع الإسكان التي تنفذها وزارة الاسكان لدى المملكة تغطي ما نسبته 34% من مستحقي الدعم، حيث تنفذ الوزارة ما يزيد على 162 مشروعا؛ لتوفير ما يقارب 213 ألف وحدة سكنية. يذكر أن المملكة تعاني من عجز في الإسكان بما يزيد على مليون وحدة سكنية، ويشهد تزايدا مستمرا بنسب تتجاوز 10% سنويا، في الوقت الذي يشهد السوق العقاري ارتفاعا على أسعار الأراضي والوحدات السكينة وقلة المعروض، في حين تشير البيانات المتداولة إلى أن نسبة السعوديين الذين يمتلكون مسكنا خاصا بلغت 30%، الأمر الذي يعكس حجم النقص ومستوى الطلب على المساكن لدى كافة مدن المملكة.