(كونا) -- قال خبراء في مجال العقار ان سوق العقار المحلي يمر بحالة من الركود خلال الربع الثالث من العام الحالي لاسيما مع زيادة المعروض في السوق وقلة الطلب. واضاف الخبراء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق العقاري سيشهد المزيد من الانخفاضات خلال الفترات المقبلة. وِأشاروا إلى تأثر القطاع العقاري بخروج شريحة كبيرة من المستثمرين من سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) خلال الفترة الماضية وتوجهها نحو السوق العقاري من خلال الاقتراض من البنوك المحلية وبعشوائية. وقال الخبير العقاري وأمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ل(كونا) ان سوق العقار يصيبه عادة حالة من الركود خلال فترة الصيف لاسيما في القطاع الاستثماري مبينا أن حركة انتعاش السوق تكون خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. وأوضح الغانم أن أوضاع سوق العقار ستتضح بشكل أفضل خلال شهري نوفمبر وديسمبر لافتا إلى أن الناس يبدأون البحث عن السكن في الشقق الاستثمارية خلال سبتمبر وأكتوبر. وأضاف أنه إذا أتى شهرا نوفمبر وديسمبر ولم يكن هناك أي طلب على القطاع الاستثماري فسيظهر التخوف لدى المستثمرين ويبدأون بخفض الأسعار بنحو 50 دينارا لاسيما في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة موضحا أن العرض في العقار الاستثماري يفوق الطلب. وذكر أن أي تأثير سلبي على القطاع الاستثماري سيرتد على القطاعات الاخرى لاسيما القطاع الاسكاني إذ أنها في النهاية محافظ استثمارية موضحا ان القطاع الاسكاني سيشهد مزيدا من الانخفاض في الاسعار بداية العام المقبل لاسيما في المناطق الخارجية. وأشار إلى وجود انخفاض حاليا بالاسعار في القطاعين السكني والاستثماري بشكل متفاوت ومن مكان لآخر متوقعا ان يشهد السوق العقاري المزيد من الانخفاض مستقبلا. واوضح أن بعض مناطق الكويت تشهد وجود لافتات مدون عليها "لدينا شقق للايجار ومحدد فيها القيمة الايجارية" وهذ يشير إلى ان الوضع ليس جيد بالنسبة لمالك العقار. وأفاد بأن احصائيات وزارة العدل وتقارير البنوك المحلية والدراسات والتحليلات تؤكد وجود ضعف في حركة التداول بالبيع والشراء وانخفاض الاسعار. وعزا الغانم تأثر القطاع العقاري إلى خروج شريحة كبيرة من المستثمرين من البورصة خلال الفترة السابقة وتوجهها بقوة نحو السوق العقاري عن طريق الاقتراض من البنوك مضيفا ان بعضهم لا يمتلك الخبرات الكافية في هذا القطاع. وأوضح أن التوزيعات الحكومية للمدن الجديدة ساهمت في تراجع قطاع العقار وانخفاض اسعاره إلى جانب هجرة شرائح كبيرة من الوافدين للقطاع الاستثماري. وتوقع ان تكون الفترة المقبلة ايجابية على المواطن الذي يريد شراء منزل خاص فيما ستكون سلبية على التاجر المستثمر ناصحا المواطنين بالتريث وعدم الشراء حاليا والانتظار لشهر يناير المقبل حيث يتوقع انخفاض الاسعار واستقرارها. من جانبه قال مدير شركة (الموسوي العقارية) محمد الموسوي ان الفترة المقبلة يتوقع ان تشهد توالي الانخفاضات في القطاعين السكني والاستثماري لاسيما مع زيادة المعروض في السوق العقاري وقلة الطلب. وأشار الموسوي إلى وجود طلب على العقارات الاستثمارية غير المخالفة في منطقتي السالمية وحولي التي يتراوح مدخولها السنوي ما بين 5ر7 و 8 في المئة مبينا أن التداول على القطاع الاستثماري قليل بشكل عام. ولفت الى تخوف المستثمرين من تطور أزمة سوق العقار وأن يصدر البنك المركزي قرارات متشددة بتعديل التمويلات العقارية من البنوك. وذكر أنه في السابق اذا عرض شخص منزله في مكتب عقاري للبيع فيجد له خلال 10 ايام نحو 20 عائلة تريد شراءه اما الان فإن المنزل يتم عرضه لشهر ولا يجد سوى خمسة اشخاص يريدون الشراء. ولفت الموسوي إلى أن أسعار قسائم منطقة صباح الاحمد البحرية تراجعت بقوة إذ كان سعر القسيمة الموجودة بالصف الثاني من البحر نحو 190 الف دينار اما الان فيتم بيعها بسعر يتراوح ما بين 90 الفا و105 آلاف دينار. واضاف أن نسبة الطلب والتداول على شاليهات أملاك الدولة ضعيفة جدا لاسيما مع توجه المواطنين إلى مدينة صباح الأحمد البحرية لأن مستقبل هذه المدينة جيد لتوافر خدماتها متوقعا انخفاض اسعار الايجارات بنسبة 15 في المئة في الفترة المقبلة. من جهته قال نائب مدير إدارة المبيعات في شركة (تارجت سمارت) أحمد الشهاوي ان السوق العقاري يشهد حالة ركود من بعد عطلة عيد الأضحى مشيرا الى قيام الشركات العقارية بتقديم عروض وتسهيلات للعملاء لاستقطابهم بهدف تنشيط السوق. وذكر الشهاوي أن سعر العقار في الكويت ثابت لان مردوده المالي مرتفع ولا ينخفض عادة لاسيما في القطاع الاستثماري لافتا الى وجود ثبوت بالاسعار منذ بداية العام في جميع القطاعات. وأضاف أن السوق العقاري في الكويت والسعودية يختلف عن بقية دول الخليج لان قانون الدولتين لا يسمح للمستثمرين الاجانب بالتملك الا لمواطني دول مجلس التعاون. وأشار الى وجود رواج في بعض المناطق السكنية لاسيما منطقتا المهبولة والفنطاس مبينا أن مقياس ارتفاع الأسعار يعتمد كليا على العرض والطلب. وقال ان "أسعار العقار في الكويت لن تنهار ولن تنخفض إلا بصورة يسيرة" مضيفا انه على الرغم من انخفاض أسعار النفط فان أسعار العقار ثابتة ولم تتأثر. وعن قانون البلدية المعني بإلزام أصحاب المباني الجديدة تخصيص دور أو سرداب للمواقف أكد أن هذا القانون سيكون له اثر ايجابي على سكان البنايات الاستثمارية من حيث التنظيم متوقعا رفع أسعار الايجارات مع هذا القانون. من ناحيته قال مدير التخطيط والتطوير في شركة مجموعة (دووم الكويت العقارية) محمد الصابوني ان السوق العقاري يشهد هدوءا عادة في فترة الصيف لاسيما في شهر رمضان نظرا لانشغال المواطنين والوافدين بالعبادة والسفر في هذا الوقت. وأشار الصابوني إلى توجه العديد من المستثمرين الكويتيين في الفترة السابقة الى الاسواق الخارجية وعزوفهم عن السوق المحلي نظرا لإرتفاع أسعاره متوقعا عودتهم بسبب المشكلات التي يواجهونها مع الكثير من الشركات في الاسواق الخارجية متوقعا انتعاش السوق قبل نهاية العام الحالي وارتفاع الاسعار. وعن شقق التمليك افاد بان منطقتي السالمية والجابرية هما المنطقتان الاكثر طلبا بالمناطق الداخلية والمهبولة في المناطق الخارجية مبينا ان سعر المتر يتراوح ما بين 1200 و 1400 دينار.