كشفت تقارير دولية عن أن الاقتصاد السعودي يواجه أسوأ أزمة في تاريخ المملكة؛ حيث سجّلت عجزاً في موازنتها للعام الحالي بقيمة 195 مليار ريال، وأنفقت ضمن بدلات غلاء المعيشة نحو 50 مليار ريال، إضافة إلى 30 مليار ريال دفعتها لحساب المواطن. فيما قالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية إن السعودية قد تزيد حجم قرض قائم بقيمة 10 مليارات دولار.تأتي هذه الإجراءات في ظل مساعٍ سعودية لمواجهة تراجعات الإيرادات النفطية وارتفاع الإنفاق على الحرب في اليمن والتدخلات في دول أخرى. وتوقّع خبراء دوليون أن تتجه السعودية خلال العام الحالي والأعوام المقبلة إلى مزيد من القروض، الأمر الذي سيرفع قيمة ديونها بشكل كبير. ويشكّل الدين السعودي نحو 17 % من الناتج المحلي للبلاد في 2017، في حين كان 13.1 % بـ 2016، و1.6 % في 2014. ولا تزال الرياض فعلاً تواجه عجزاً كبيراً في الميزانية، والذي تموّله جزئياً عبر إصدار سندات محلية ودولية، وأصدرت المملكة سندات مقومة بعملات أجنبية في أبريل بقيمة 11 مليار دولار. تفاقم الأزمة ويتوقع الخبراء أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية السعودية مع استمرار الحصار والحرائق التي أشعلتها نتيجة التدخلات السعودية في شؤون الغير، بعكس السياسة الحكيمة التي تنتهجها قطر والخطط الاستراتيجية التي تنفذها وسط علاقات دولية متينة مع الآخرين. مع العلم أن مسؤولاً بصندوق النقد الدولي صرّح الشهر الماضي بأن الرياض ستحتاج أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط مستوى 85-87 دولاراً لتعادل ميزانيتها. وقال موقع وكالة بلومبيرج، في تقرير نشره في وقت سابق من هذا العام، إن عواقب فشل عملية التحول الكبير في السعودية ستكون باهظة، وعلى عكس تجارب الماضي فإن إمكانية إنقاذ أسعار النفط للاقتصاد «المأزوم» تبدو ضئيلة. ونقلت الوكالة عن تركي الرشيد -وهو رجل أعمال سعودي- قوله بأن الأزمات مع قطر وفي اليمن وسوريا والعراق تعرقل التحوّل في السعودية وتهدّد بعدم تحقيق التنمية المستدامة. وأضافت أنه منذ عامين من بدء حملة الإصلاح يواجه المسؤولون السعوديون مسائل شائكة في كيفية توفير الأموال وتسريع التغيير الاجتماعي دون شلّ الاقتصاد والاشتباك مع المؤسسة الدينية المحافظة. الشركات السعودية على صعيد آخر، تشير التقارير الرسمية المعلنة إلى أن عدد الشركات السعودية التي كانت تعمل بالسوق القطري قبل الحصار يبلغ 315 شركة بملكية كاملة للجانب السعودي برؤوس أموال تصل إلى 337 مليون دولار، إلى جانب نحو 303 شركات مشتركة مع رأس المال القطري، إلى جانب نظيره السعودي برأسمال يقدّر بنحو 343 مليون دولار. ومع تطبيق قرارات الحصار الطائشة خسرت هذه الشركات أعمالها واستثماراتها في دولة قطر بمبالغ تقدّر بحوالي 680 مليون دولار. تشير أحدث تداعيات الحصار الجائر على قطر على الشركات السعودية إلى محاولتها البحث عن بدائل للسوق القطري من خلال مشاركة هي الأولى من نوعها منذ 27 عاماً لعدد 60 شركة سعودية في معرض بغداد الدولي في دورته الرابعة والأربعين مؤخراً. وفسّر مراقبون المشاركة غير المسبوقة لهذا العدد الهائل من الشركات السعودية وأغلبها في قطاع الإنشاءات والهندسة والمنتجات الغذائية والسيارات وغيرها، بأنها محاولة لتعويض الخسائر الفادحة التي تكبدتها تلك الشركات بتجميد نشاطها في السوق القطري ومحاولة فتح أسواق جديدة لاستيعاب فائض الإنتاج لديها.;