قضت محكمة جنح مستأنف دسوق، برئاسة المستشار هيثم أبو جبل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد مغاوري، رئيس المحكمة، بتبرئة سعيد عبدالفتاح، نجار مسلح، من تهمة الاستيلاء على أموال 5 عمال بحجة تسفيرهم وإلحاقهم بالعمل في سلطنة عمان.كان خمسة من العمال يقيمون بمركز ومدينة دسوق، وهم: "محمد ص أ"، و"علاء ص ق"، و"محمد ش ش"، و"أحمد ع م"، وميمي ع ز"، قد اتهموا نجار المسلح المذكور الصادر بحقه حكم البراءة، بالاستيلاء على أموالهم من خلال احتياله عليهم وإيهامهم بتسفيرهم للخارج للالتحاق بالعمل بدولة سلطنة عمان، في أبريل الماضي.وتبيَّن لهم أن تأشيراتهم عبارة عن سياحة لمدة شهر واحد وليست عقد عمل، وأنه قام بتحصيل مبلغ مالي منهم قدره 250 ألف جنيه، بواقع 50 ألفًا من كل واحدٍ منهم، الأمر الذي دفعهم لمغادرة دولة سلطنة عمان لانتهاء المدة المحددة المصرح بها سياحتهم في تلك الدولة منعًا لترحيلهم فيما بعد من دولة سلطنة عمان.وشهدت جلسة النطق بالحكم تقديم أحمد صبحي السبكي، محامي المتهم المستندات الدالة على صحة موقف موكله "نجار المسلح"، ما يثبت عدم صحة الادعاءات التي أدلوا بها في تحقيقات الشرطة والنيابة بتحصيله منهم على هذه المبالغ، وتتضمن المستندات صورة من كل تأشيرة خاصة بالمدّعين وجميعها "سياحة".كما استند محامي المتهم من خلال المستندات إلى أن العمال الخمسة تسلموا التأشيرات منه، رغم علمهم بأنها سياحة وليست للعمل حتى حصل مبالغ مالية منهم قيمتها 110 آلاف فقط، بواقع 22 ألفًا و500 جنيه من كل واحد من 4 أشخاص منهم، بينما حصل من الخامس على مبلغ 20 ألفًا فقط نظير تأشيرة السياحة.