قالت داليا عاطف، الناشطة في مجال الإعاقة، إن الأشخاص ذوى الإعاقة اعتبروا  ثورة ٣٠ يونيو بارقة أمل للحصول على حقوقهم التي انحصرت خلال٤٢ عاما في قانون التأهيل لسنة ٧٥، مضيفة أنه بعد وجود دستور مصر ٢٠١٤ والذى تضمن حقوقهم في ١١ مادة واكثر من خلال عضو لجنة خمسين من ذوى الإعاقة مثلهم، ووجود رئيس دولة يقدر احتياجاتهم ويهتم بشؤونهم ويشعر بمعاناتهم.أوضحت داليا عاطف أنه أصبح لدينا ٨ نواب من ذوى الإعاقة في مجلس النواب، وبدأ الشخص ذو الإعاقة يشعر بالاستحقاقات لصالحه ويشارك بيده في كتابة قانون في حادثة لم تتكرر سابقا، وبعد ذلك صدر قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الذى وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير الماضى انتظر الـ١٥ مليون مواطن مصرى صدور اللائحة التنفيذية خلال ٦ أشهر من القانون وهذه مسئولية رئيس مجلس الوزراء والذى كلف وزيرة التضامن بعمل لجنة وطنية فيها ممثلين من الوزارات والمجالس والمجتمع المدني والخبراء لتخرج علينا لائحة تلغى كل الحقوق الواردة في القانون و نشرت من خلال صفحة الفيسبوك للمجلس القومى لشئون الإعاقة، ما أحدث بلبلة واقاويل و انقلبت لثورة داخل مجتمع الإعاقة.وتابعت: أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفي مسئوليتها عن اللائحة التى نشرت وتستنكر منها و هنا يستنجد ذوى الإعاقة برئيسهم ويعتزمون على اخذ الكثير من الخطوات الايجابية من اجل الحفاظ على المكتسبات ولن نقف و لن نتنازل ولن نقبل إلا بلائحة تنفيذية بها كافة الحقوق الواردة بالقانون.